نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 34

و اما معنای ذیل روایت که حضرت می فرماید «کذبت و الله...» به نظر می رسد که به داعی انشاء است و معنایش این است که تو قبل از حرکت از اینجا، وظیفه داری که موافقت کنی و خلاف جایز نیست.

1- (1) - جامع البیان 102:5-101
2- (2) - مسالک الافهام 368:8
3- (3) - مختلف الشیعه 407:7

ب - موثقه سماعه: قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن قول الله عز و جل (فَابْعَثُوا حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها) أ رأیت ان استأذن الحکمان الحکمان فقالا للرجل و المرأه أ لیس قد جعلتها أمرکما الینا فی الاصلاح و التفریق؟ فقال الرجل و المرأه نعم، فأشهدا بذلک شهودا علیهما أ یجوز تفریقهما علیهما؟ قال: «نعم و لکن لا یکون الاعلی طهر من المرأه من غیر جماع من الزوج» قیل له: أ رأیت ان قال أحد الحکمین قد فرّقت بینهما و قال الآخر لم افرّق بینهما؟ فقال: «لا یکون التفریق حتی یجتمعا جمیعا علی التفریق فاذا اجتمعا علی التفریق جاز تفریقهما»(1).

دلالت روایت: از این روایت استفاده می شود که حَکَمین را زوجین تعیین می کنند نه حاکم؛ چرا که در سؤال راوی آمده است که حکم ها به زوجین می گویند:

آیا شما امر خود را در اصلاح و تفریق به ما نسپردید؟ و امام علیه السلام هم این را تقریر نموده اند.

جواب از روایتین: صرف نظر از ارسال موجود در روایت عبیده، این دو روایت دلالتی بر اینکه بعث حکمین به عهده زوجین باشد، نمی کنند؛ اما روایت سماعه برای اینکه حرفی از بعث حکم در آن مطرح نیست، بلکه نهایت دلالت آن، انجام تعیین حکم توسط زوجین است و اما اینکه چه کسی حکم ها را به نزد زوجین می فرستد مطلب دیگری است که این روایت از آن ساکت است، در حالی که این مقدار از دلالت آن هم ظاهر نیست؛ چرا که حرفی که در سؤال آمده است این است که آیا شما اختیار امر صلاح یا طلاق خود را به ما واگذار نکردید؟ و این واگذاری منافاتی ندارد با اینکه حکم ها را حاکم شرع تعیین کرده باشد و پس از آن، زوجین اختیار اصلاح یا طلاق را به آنها بدهند.

و اما روایت عبیده هم می سازد با اینکه اختیار بعث حکم با حاکم شرع باشد،

1- (1) - جامع احادیث الشیعه 376:26، باب 6 از ابواب القسم و النشوز و الشقاق، حدیث 10، وسائل الشیعه (آل البیت) 353:21