نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 35

لکن او می تواند بالتسبیب این وظیفه خود را اعمال نماید به اینکه به زوجین یا غیر آنها این وظیفه را محول نماید و مدلول روایت با داشتن چنین حقی سازگار است و منافاتی با خطاب به حکام و به عهده حاکم بودن بعث حکمین ندارد.

2 - وجه دوم خطاب تعلق خطاب به زوجین این است که اصلاح کردن با سلب برخی از حقوق یا بذل برای خلع و همین طور طلاق دادن غیر خلعی، از حقوق زوجین هستند، پس بعث حکم برای دخالت در این امور هم باید وظیفه ایشان باشد، و لذا خطاب آیه توجه به آنها دارد.

جواب: اما مسئله طلاق؛ چه خلعی و چه غیر خلعی، همانطوری که قبلاً اشاره شد، نیازمند به اجازه از زوجین است و حکمین چنین اختیاری را به طور مستقل ندارند، و اما جواز اعمال برخی از شرایط و صرف نظر از بعضی از حقوق آنها - بعد از وجود دلیل خاص که آیه شریفه است و ظهور در خطاب به کلام دارد؛ چرا که متولی رفع نزاع ها هستند و نصب حَکَم هم از امور محتاج به اعمال ولایتی است که در خصوص حکام وجود دارد - مشکلی ندارد.

بحث سوم: حکمیت یا وکالت

1 - مقتضای آیه: در دلالت آیه بر اینکه در موارد اصلاح، دو شخص مبعوث برای بررسی اختلافات زوجین به عنوان حَکَم دخالت می کنند - ظاهراً - اشکالی نیست. و اما اینکه در صورت اراده تفریق توسط آنها، آیا باز هم به عنوان حَکَم حق دارند که اعمال رأی بنمایند یا اینکه در این صورت چنین حقی را ندارند؟ به نظر می رسد که - همانطوری که حدس می زنم که «کشف اللثام» هم همین را می گوید(1) - آیه شریفه اختصاص به موارد اصلاح دارد و در چنین صورتی دلالت بر نفوذ رأی حکمین می کند و اما به صورت اراده تفریق تعرضی ندارد.

ب - مقتضای روایات: قدر مسلّم از روایات این است که در صورت اراده تفریق؛

چه طلاق خلعی و چه غیر آن، حتماً باید با اذن گرفتن از آنها و از روی وکالت باشد و بدون اذن آنها حق باطل برای آنها وجود ندارد. کما اینکه ظاهر روایات این است که مسئله صورت اراده تفریق را به عنوان مطلبی غیر از مطلب مورد بیان در آیه شریفه مطرح می کنند نه اینکه به عنوان بیان آیه مطرح باشد. بنابراین این روایات با اطلاق آیه منافاتی ندارند و در صدد بیان قید برای آیه نیستند.

و اما اینکه مرحوم ابن جنید اجازه از زوجین را در صورت تفریق معتبر ندانسته است، به جهت این است که ابن جنید در هر دو صورت حَکَمین را به عنوان وکیل از طرف زوجین می داند و با تحقق وکالت برای اصلاح و تفریق، دیگر نیازی به اجازه گرفتن برای تفریق نخواهد بود و تا زمانی که عزل از وکالت نشده اند می توانند اصلاح یا تفریق مورد نظر را اعمال بنمایند.

پس حَکَمین نسبت به صورت اصلاح از روی حَکَمیت و نسبت به صورت تفریق از روی وکالت اعمال وظیفه می کنند.