نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 37

3- (3) - ریاض المسائل 479:10
4- (4) - کفایه الاحکام: 190
5- (5) - مفاتیح الشرائع 259:3
6- (6) - تحریر الاحکام 578:3
7- (7) - کشف اللثام 521:7

است نه اینکه دستوری در آن باشد.

ج - اشکال و وجه مولویّت: اولاً مسئله بعث حکمین با امور دنیوی محض تفاوت دارد؛ چرا که در اینجا مقام حاکم است و احقاق حق و رفع تخاصم و شقاق و این از وظائف حاکم است و در چنین مقامی، امر ظهور در مولویت دارد. و ثانیاً اینکه یک امر یا نهی ارشاد به یک مصلحت یا مفسده دنیوی باشد مثل (وَ لا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَی التَّهْلُکَهِ)1 مانع از مولوی بودن آن امر و نهی نمی شود و دلیل بر این نمی شود که شارع در صدد انجام آن مأمور به و ترک آن منهی عنه نیست. و لذا وجهی برای حمل اینها بر عدم مولویت وجود ندارد و امر به بعث هم از اوامر مولویه خواهد بود.

بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل

الف - اقوال در مسئله: قول به عدم اختصاص به مشهور نسبت داده شده است ولی این نسبت پس از مراجعه به اقوال فقهاء ناصحیح به نظر می رسد؛ چرا که در مقابل قول مشهور، قول شاذ است که قائل آن نادر باشد، در حالی که قائلین به اختصاص - به حسب ظاهر کلماتشان - عده ای هستند و لذا باید از قول به عدم اختصاص تعبیر به أشهر نمود.

ب - مقتضای آیه شریفه (حَکَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَکَماً مِنْ أَهْلِها): اگرچه مقتضای جمود بر ظاهر آیه این است که یکی از حکم ها باید از اهل زوج و یکی از آنها از اهل زوجه باشد، ولی در اینگونه تعبیرات و اینکه آیا خصوصیتی در آن چیز هست یا نه؟ تفاهمات عرفیه دخیل است و در مورد بحث، متفاهم عرفی این است که چنین تعبیری از باب جری به حسب عادت است؛ یعنی از آنجا که فامیل شخص هم دلسوزتر است و هم به اوضاع او عارف تر است و لذا در راه حل مشکل و ایجاد اصلاحی که غرض خداوند است موفق تر می تواند باشد، شارع از آنها در اینجا نام