نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 40

ولی باید توجه داشت که این حکم به صحت بعد از کشف خلاف - که مفروض بحث است - مبتنی بر قول به اجزاء در رابطه با احکام ظاهریه است که در اصول مطرح است.

مجزی نبودن احکام ظاهریه: بحث در این است که آیا احکام ظاهریه در ادله

اجزاء شرایط ایجاد توسعه می کنند یا اینکه به عنوان طریق نسبت به آنها مطرح هستند؛ مثلاً آیا «لا تنقض الیقین بالشک» مفادش بیان توسعه در طهارت شرط صلاه است به اینکه آن طهارت اعم است از طهارت واقعیه و طهارت مستصحبه یا خیر؟ پس اگر کسی با استصحاب طهارت لباسش نماز بخواند و بعداً معلوم شود که لباسش نجس بوده است آیا نمازش محکوم به صحت است یا بطلان؟ مرحوم آقای آخوند قائل به اجزاء است. ولی به نظر ما قول به اجزاء دچار اشکالاتی است که از آن جمله این است که اگر چنین حرفی صحیح باشد، پس باید نسبت به موانع صلاه هم بیاید در حالی که در مثالی که بیان می کنیم این چنین نیست و آن اینکه اگر کسی شک دارد که آیا لباسش پاک است یا نه؟ اگر حالت سابقه اش نجاست بوده باشد و با استصحاب محکوم به نجاست باشد، ولی این شخص به قصد رجاء با آن لباس نماز بخواند و بعداً معلوم شود که لباس او در واقع پاک بوده است، هیچ کس در این صورت حکم به بطلان نماز او نمی کند. در حالی که مقتضای ایجاد توسعه توسط ادله ظاهریه، توسعه یافتن نجاست مانع صلاه از واقعیه به اعم از واقعیه و مستصحبه است، که نتیجه اش بطلان نماز می شود.

خلاصه اینکه قائلین به اجزاء در استصحاب می گویند: ثمره اجزاء در استصحاب شقاق در اینجا این است که اگر بعداً ببینند که شقاق مرتفع شده بوده است، با استصحاب حکم می شود که شقاق موجود است و با وجود شقاق، وکالت موجود بوده و عمل وکیل نافذ خواهد بود و اما بنا بر قول به عدم اجزاء، دیگر استصحاب چنین ثمره ای نخواهد داشت. و لذا حل مشکل اینجا به واسطه استصحاب بنا بر قول به اجزاء در آن ممکن است که ما آن را قبول نداریم و شاهدش را هم گفتیم که هیچ کس قائل به بطلان در مثال یاد شده نیست و قول آقایان به اجزاء که خیلی ها گفته اند و در بعضی از موارد هم دعوای اجماع شده است، در مواردی است که جنبه تسهیلی دارد مثل اختلاف فتوی؛ که اگر فتوای او

پس از مدتی عوض شود و یا از مجتهدی عدول به مجتهد دیگر نماید، در اینگونه موارد اجزاء برای صحت اعمال گذشته می آید نه اینکه برای بطلان اعمالی باشد که به حسب واقع صحیح بوده است و جهت بطلان هم مثلاً عدم موافقت با فتوای قبلی باشد.

اشکال جواهر بر تفصیل بنا بر تحکیم: صاحب جواهر پس از پذیرش تفاوت بین اینکه قضاء و حکم بر علیه شخص باشد یا بر له او و اینکه در اینجا هم حکم هم له و هم علیه آنهاست، دلیلشان بر نفوذ حکم حکمین در اینجا را وجود دلیل خاص بر جواز و نفوذ حکم بر علیه و له آنها در این مورد خاص قرار می دهد و آن عبارت از اطلاق ادله نفوذ حکم آنها در مقام است؛ چرا که خیلی از مواقع هست که در هنگام حکم، حکم یکی از زوجین یا هر دو آنها حاضر نیستند؛ چرا که معمولاً که مذاکره می کنند و به نتیجه ای می رسند، زوجین حاضر نیستند و مع ذلک حکم خود را کرده و به خصومت فیصله می دهند.

اشکال تفصیل بین قضاء علیه و قضاء له: ما دلیل معتنابهی بر تفصیل بین قضاء علیه و قضاء له و حکم به صحت اولی و عدم صحت دومی نیافتیم و البته در اینکه اگر چه فرق مذکور تمام باشد در اینجا دلیل خاص بر عدم تفصیل وجود دارد، حق با صاحب جواهر است، کما اینکه در «حدائق» هم دارد که اگر چنانچه از باب تحکیم باشد و طرفین اختیار مطلق داده باشند که هر گونه که می خواهید حکم کنید در این صورت دلیلی بر تفکیک بین له یا علیه بودن حکم وجود ندارد.

به هر حال با وجود اطلاق ادله در مقام قول به تنفیذ حکم حکمین در اینجا چه له و چه علیه، قولی قوی است.

بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین

الف - اقسام شروط: شرایطی که برای اصلاح در بین زوجین هست بر سه قسم است که عبارتند از: 1 - شروطی که بدون نیاز به رضایت طرفین و به طور مطلق