نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 45

ج - مختار در مسئله: مقتضای قواعد عامه و روایاتی که برای ایجاد صلح اختیار جعل شرایط را به حکمین داده است این است که حکمین حق دارند که کلیه شرایطی را که زوجین می توانستند برای خود قرار بدهند، اینها با ولایتی که در رفع

1- (1) - کشف اللثام 523:7
2- (2) - الحدائق الناضره 639:24
3- (3) - کفایه الاحکام: 190

شقاق دارند در مورد آنها قرار بدهند، بله شرایطی که شارع آنها را ذاتاً لغو و غیر جایز دانسته است، خارج از این دایره هستند، کما اینکه حق تفریق هم بدون اذن آنها برای حکمین وجود ندارد.

و اما دعوای اجماعی که در کلام صاحب حدائق آمده است، نمی تواند دعوای تامی باشد چرا که همانطوری که گفته شد در کتاب های زیادی اصلاً مسئله را ذکر نکرده اند و در هفت کتاب از کتبی که مسئله را متعرض شده اند، ذکری از مثال ها نکرده اند، پس جایی برای دعوای اجماع بر تفصیلی که در «حدائق» به تبع «مسالک» آمده است، نمی ماند و باید به مقتضای قواعد عامه و حکمیت وارد شده در روایات که گفته شد ملتزم شد.

بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی

یکی از فروعی که مرحوم محقق در این بخش از بحث نکاح به نحو استطرادی مطرح کرده است این بحث است که اگر مردی بخشی از حقوق زنش را ایفاء نکند و یا اینکه او را به غیرت بیندازد؛ یعنی زن دیگری بگیرد، و به همین جهت زن از بخشی یا تمام مهر یا به اضافه چیز دیگری، صرف نظر کند، تا اینکه مرد او را طلاق خلعی بدهد که دیگر حق رجوع نداشته باشد، چه حکمی دارد؟

الف - ذکر صور مسئله: اگر چنانچه مقصود از حقوقی که مرد از ایفاء آنها خودداری نموده است، حقوق مستحبه باشد، کما اینکه مرحوم علامه در «قواعد»(1) قید مستحب را آورده است و مرحوم صاحب جواهر هم در شرح کلام محقق آن را ذکر کرده است. در این صورت همانطوری که صاحب جواهر گفته است حتی اگر قصد مرد از این کار درخواست چنین طلاقی از جانب زن بوده باشد، باز هم اکراه صدق نکرده و چنین بذل و طلاق خلعی مشکلی پیدا نمی کند.

و اما اگر چنانچه مقصود از حقوق، حقوق واجب باشد؛ یعنی مرد حقوق