- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- اشاره 18
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- اشاره 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- اشاره 56
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- سنن ولادت: 105
- اشاره 105
- بحث ختان: 106
- 1 - وجوب ختان: 106
مواردی که حرام است «ان تکون المرأه عجوزه و دمیمه» یعنی بدقیافه است «فیضار بها الزوج لتفتدی به نفسها فهذا لا یحل له الفداء»(1) و همین طور از ابن حمزه در «وسیله» هم این چنین استفاده می شود؛ چرا که می گوید: «فان أصرو آذاها لیأخذ منها شیئا أو یترک له حقها او یخالعها، کان عضلا، فان بذلت بذلک و اختلعت لم یملکه... و هذا الطلاق رجعی»(2). و با توجه به این اقوال، اینکه حکم به صحت در صورت سوم شهرت داشته باشد بعید است و فقط در صورت چهارم می تواند درست باشد.
و اما صاحب جواهر ظاهراً هر دو صورت سوم و چهارم را محکوم به عدم جواز و بطلان طلاق خلعی دانسته است، که تفصیل کلامش در بررسی ادله خواهد آمد.
ج - بررسی ادله مسئله
برای کامل تر شدن این بحث و با توجه به امکان اشکال به قول به بطلان طلاق خلعی در دو صورت اول و دوم - اگر چه مخالفی با آن نبود - قبل از بحث از ادله بطلان یا صحت در صور سوم و چهارم به بررسی دلیل بطلان در دو صورت اول می پردازیم.
1 - دلیل بطلان طلاق خلعی در صورت اکراه (صور اول و دوم):
کلام مرحوم شیخ انصاری در «مکاسب»: ایشان در بحث کلی تفاوت بین اضطرار
1- (1) - مجمع البیان 105:2، و فی التبیان 247:2 و فی فقه القرآن 196:2
2- (2) - الوسیله: 332
و اکراه، در بیان وجه صحت عقد مضطر و بطلان عقد مکره این چنین می گوید که با توجه به اینکه صحت هر عقدی منوط به رضایت است و شخص مکره رضایت بر عقد ندارد پس به مقتضای ادله ای که رضایت را در حلیت اکل مال غیر معتبر می داند، عقد او محکوم به بطلان می شود. ولی به لحاظ اینکه مضطر - اگر چه از روی ناچاری - بالاخره رضایت بر عقد دارد، پس به مقتضای عمومات «تجاره عن تراض» و «اوفوا بالعقود» عقد او محکوم به صحت می شود.
اشکال مرحوم سید یزدی بر شیخ: مرحوم سید در «حاشیه مکاسب» بر این بیان شیخ چنین اشکالی می کند که اگر موضوع برای حکم به صحت عقد عبارت از رضایت به عنوان اولی باشد چنین رضایتی در صورت اضطرار هم وجود ندارد مثلاً کسی که ناچار به رضایت دادن به قطع پایش شده است، صبر بر مکروه می کند و الا رضایت به عنوان اولی ندارد و اگر موضوع برای حکم به صحت، مطلق رضایت که اعم از رضایت به عنوان اولی و رضایت به عنوان ثانوی است باشد، خوب چنین رضایتی در صورت اکراه هم وجود دارد و اضطرار و اکراه در این جهت که شخص در آنها به عنوان ثانوی و از باب صبر بر مکروه رضایت می دهد و به دنبال آن اراده از او متمشی می شود، مشترک هستند و این طور نیست که در یکی از آنها هیچ ناراحتی و کراهتی وجود نداشته باشد و در دیگری کراهت وجود داشته باشد.