- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- خلاصه دروس: 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 18
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- اشاره 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- اشاره 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- اشاره 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- اشاره 105
- سنن ولادت: 105
- 1 - وجوب ختان: 106
- بحث ختان: 106
4- (4) - تحریر الاحکام؛ طبع قدیم؛ ج 2، ص 45
ولی اگر اطمینان به عدم یا قطع به عدم داشته باشد، دلیلی نداریم که شارع اطمینان را از اعتبار اسقاط کرده باشد یا این که موارد قطع به عدم را تنزیل کرده باشد مثل تنزیل باب رضاع، و لذا دلیلی بر الحاق نداریم.
شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل:
اینکه از زمان وطی حداقل باید شش ماه بگذرد تا ولد به پدر ملحق شود مورد اتفاق امامیه است، در عده ای از کتب هم به اجماع مسلمین نسبت داده شده است، ولی این ادعا اشتباه است، و مسلمین اجماع ندارند بلکه باید گفت جمهور مسلمین چنین نظری دارند یعنی مشهور بین عامه این است که شش ماه است، ولی بین آن ها اتفاقی نیست و هم بعضی نُه ماه گفته اند، و گویا تعبیر مرحوم سید مرتضی است که می گوید جمهور مسلمین چنین نظری دارند، ابو الفتوح رازی در تفسیرش از بعضی نقل می کند که در مورد حداقل بعضی از سنی ها، نُه ماهه گفته اند ولی در بین امامیه به هیچ مخالفی برخورد نکرده ایم که غیر از شش ماه بگوید.
اما این که این شش ماه را باید هلالی حساب کرد یا عددی یا ملفق؟ تا زمان شهید ثانی کسی را نیافتیم که آن را عنوان کرده باشد، شهید ثانی در شرح لمعه شش ماه هلالی تعبیر می کند، و در مسالک و عده ای از بعدی ها گفته اند یا شش ماه هلالی یا شش ماه عددی، مرحوم صاحب جواهر فرموده یا شش ماه هلالی یا شش ماه عددی و یا ملفق(1). غیر از شهید ثانی که در شرح لمعه هلالی تعبیر کرده، خیلی ها مثل نهایه المرام(2) و کفایه سبزواری(3) و ریاض(4) عددی را هم ضمیمه کرده اند و گفته اند احدهما کافی است. ولی به نظر می رسد این مطلب صحیح نباشد، زیرا مقدار اقل یک مفهوم نمی تواند مردد بین اقل و اکثر باشد و در اینجا
1- (1) - جواهر الکلام؛ ج 31، ص 224
2- (2) - نهایه المرام، ج 1، ص 433
3- (3) - کفایه الاحکام، ص 190
4- (4) - ریاض المسائل، ج 10، ص 483
شش ماه عددی یعنی شش ماهِ سی روزه، درحالی که در بین شش ماه هلالی، ماه ناقص وجود دارد و قطعاً کمتر از شش ماه عددی می شود، و معنا ندارد که بگویند اقل حمل صد و هشتاد روز است با اینکه کمتر از صد و هشتاد روز است، و نمی توان تعبیر را أحدهما قرار داد، البته اگر رابطه این دو مقدار عموم من وجه بود، أحدهما کافی بود. اما اینجا عموم من وجه نیست و یکی از اینها زودتر واقع می شود. به هر حال به این مطلب توجه نشده است و مردد گفته اند که بر هر دو ماه صدق می کند و یکی از اینها که باشد کافی است. چنین مسامحه ای در تعبیر صحیح نیست. البته می توانیم بگوییم اقل حمل شش ماه است، ولی شش ماه گاهی ممکن است صد و هفتاد و شش روز بشود و گاهی صد و هفتاد و هفت و یا هشت روز بشود، هر کدام شد، بالاخره باید یکی از اینها برسد که صدق بکند که الآن شش ماه شده است، که در نتیجه ممکن است که کسی از نظر عدد زودتر وقتش برسد و دیگری قدری دیرتر. چون چنین نیست که همه شش ماه ها به یک نسبت باشند و مثلاً سه ماه بیست و نه روزه و سه ماه سی روزه باشد.