- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- خلاصه دروس: 1
- القول فی النشوز 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 18
- اشاره 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- اشاره 21
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- اشاره 56
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- اشاره 105
- سنن ولادت: 105
- 1 - وجوب ختان: 106
- بحث ختان: 106
2- (2) - سوره بقره / 233
باقی می ماند است و از آن جا که این مقدار أکثر حمل و یا متوسط آن نیست، بنابراین، باید این مقدار شش ماه، أقل حمل باشد.
اشکال: به نظر ما این استدلال تمام نیست، هر چند در روایات ما هم ذکر شده است، چرا که در میان این روایات یک روایت هم صحیح السند و قابل اعتماد نیست، چهار پنج روایت شاید باشد که خیلی احتمال هست که همه به یک نفر برگشت می کند، زیرا مرسلاتی هستند که یک نفر نقل کرده است، بعضی دیگر هم هست که سندشان ضعیف است و قابل اعتماد نیستند(1). و به حسب ظاهر هم نباید آیه قرآن این مطلب را بفرماید، زیرا قرآن در مقام بیان حق مادر بر فرزند است، حال این که در این مقام فرد بسیار نادری از حمل را ذکر کنند ولی راجع به رضاعش بیست و چهار ماه یعنی حداکثر را حساب کنند، خیلی غیر متعارف است، باید طبیعت متعارف را در نظر بگیریم به حسب ظاهر استعمال، حمل متعارف هم قابل تشکیک است و أقل و أکثر دارد، قرآن می خواهد بگوید که این قدر زحمت کشیده و مادر حق دارد، أقل متعارف را باید در نظر گرفت چون طبیعت با أقل صدق می کند، راجع به رضاع نیز، هم در روایات هست و هم در آیه قرآن آمده است که بیست و یک ماهه جزء متعارف است، با هم مشاورت کنند که زودتر بگیرند، بیست و یک ماهه بگیرند، متعارف است و در روایات هم هست، نُه ماه هم متعارف است، حمل نُه ماه، و رضاع بیست و یک ماه که متعارف است، روی هم سی ماه می شود. پی به حسب ظاهر، آیه أقل متعارف را حساب کرده یعنی نُه ماه حمل و بیست و یک ماه رضاع که سی ماه می شود، به هر حال ظهور آیه بر خلاف این است که در یک طرف حداقل و در طرف دیگر حداکثر را بگیریم.
1- (1) - رک: وسائل الشیعه، ابواب احکام الاولاد؛ باب 17، ح 9 و جامع احادیث الشیعه، ابواب احکام الاولاد، باب 12، ح 3 و 4 و 5
برای اثبات اقل حمل نیز به جای این استدلال به آیه می توانیم به روایاتی مراجعه کنیم که می گوید أقل حمل عبارت از شش ماه است، مثل روایتی که می گوید زنی مقدار عده خودش را نگه داشته و بعد رفته با دیگری ازدواج کرده و یا دیگری مالک شده است، و حملی برداشته و به دنیا آمده است، آنجا می گوید اگر از شش ماه کمتر شد، ملحق به اولی است و اگر شش ماه و بیشتر شد، ملحق به دوم است، که از آنجا معلوم می شود معیار عبارت از شش ماه است در أقل حمل که می گوید به دومی ملحق می شود و اگر کمتر باشد به اولی ملحق می شود(1).
شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل:
درباره اکثر حمل، قول عامه گفته اند از یک سال بیشتر است، بلا اشکال باطل است، و بطلان آن هم نزد همه مسلم است و نیز در نزد اطباء و از هر کسی سؤال بشود. در حالی که اهل سنت تا هشت سال هم ادعا کرده اند، اینها جزء اباطیل است. در امامیه، نُه ماه، ده ماه، و حد اکثر یک سال گفته شده است.
بررسی اقوال: قول به نُه ماه را گاهی به أشهر و گاهی به مشهور نسبت داده اند، ولی با مراجعه روشن می شود که قطعاً نُه ماه، نه مشهور است و نه اشهر، چون اولین کسی که نُه ماه گفته اسکافی است(2) ، از بین کتاب هائی که در دست ما هست؛ مقنعه، موصلیات مرحوم سید مرتضی، نهایه و خلاف و مبسوط مرحوم شیخ، مراسم مرحوم سلار، مهذب و کامل مرحوم ابن براج(3) ، اصباح مرحوم کیدری، جامع الخلاف مرحوم قمی سبزواری که معاصر مرحوم علامه است، کشف اللثام، ریاض و جواهر، کسانی هستند که تسعه گفته اند، و شاید بشود گفت که کافی و وسائل هم می خواهند همین را بگویند، چون در کافی و وسائل(4) فقط
1- (1) - وسائل الشیعه، همان، ح 1 و 11 و 12. و جامع احادیث الشیعه، همان، احادیث 2، 11، 13، 20
2- (2) - توضیح استاد مدظله: کتاب ایشان دست ما نیست، ظاهراً کتاب الاحمدی فی الفقه المحمدی تألیف مرحوم ابن جنید است و ما فتاوای ایشان را از نقل دیگران استفاده می کنیم