- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- اشاره 18
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- اشاره 21
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- شرط اول؛ دخول: 56
- اشاره 56
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- اشاره 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- سنن ولادت: 105
- اشاره 105
- 1 - وجوب ختان: 106
- بحث ختان: 106
مرحوم صاحب مدارک، روضه المتقین مرحوم مجلسی اول، کفایه مرحوم فاضل سبزواری، و مفاتیح مرحوم فیض. تقریبا دوازده نفر هستند که قائل شده اند. البته در مقابل این قول هم ادعای اجماع وجود دارد که آن را نیز بررسی خواهیم کرد.
مرحوم محقق قول به یک سال را متروک دانسته که ظاهر آن این است که قول شاذ و نادری است ولی وجه این سخن ایشان برای ما روشن نیست. در کشف اللثام نیز می فرماید به جز ابن سعید قول صریحی به یک سال وجود ندارد(1). و نیز کشف اللثام و به تبع او جواهر و حدائق، کلمات سه نفر از بزرگان را که صریح در یک سال است، خیال کرده اند که اینها جزء اقوال سنه نیست و جزء اقوال تسعه است و آنها را درست نقطه مقابل گرفته اند.
عده ای از بزرگان هم تردید داشته اند و ترجیحی نداده اند؛ وسیله مرحوم ابن حمزه، ایضاح مرحوم فخر المحققین، لمعه شهید اول، روضه شهید ثانی، البته شهید ثانی احتمالی مطرح کرده است تا به شکلی جمع بین اقوال بکند، به این صورت که بگوییم افراد مختلف هستند، بعضی اشخاص در بعضی اصناف حد اقلش مثلا نُه است، بعضش ده است، بعضش یک سال است، با این حال ایشان ترجیحی نداده است. بعضی هم بین نُه و ده تردید کرده اند؛ مرحوم فاضل آبی در کشف الرموز، مرحوم علامه در تحریر. مرحوم صاحب حدائق هم بین نُه ماه و یک سال تردید کرده است.
بنابراین، اینکه مشهور یا اشهر قول به نُه ماه باشد، صحیح نیست.
عبارات علماء قائل به یک سال؛
الاعلام: «أقل الحمل لما یخرج حیاً مستحلاً فهو عند الامامیه و جمهور العامه واحد و هو سته أشهر و أما أکثره فهو عندنا سنه واحده»(2).
1- (1) - توضیح استاد مدظله: در جواهر نیز از کشف اللثام نقل می کند که من قول صریحی به سنه پیدا نکردم، ولی در عبارت جواهر، سقطی از قلم مرحوم صاحب جواهر یا نساخ وجود دارد، زیرا در کشف اللثام که مرحوم صاحب جواهر از آنجا نقل می کند، می گوید که قول صریحی غیر از ابن سعید پیدا نکردم، این «غیر از ابن سعید» در جواهر واقع نشده است
2- (2) - توضیح استاد مدظله: در چاپ این رساله به جای عندنا، عندهم چاپ شده است که قطعاً غلط است و معلوم است که آراء سنی ها چیست
انتصار: «مما انفردت به الامامیه القول بأن أکثر مده الحمل سنه واحده»(1)، بعد هم می گوید «لا خلاف فی أن السنه مده للحمل و انما الخلاف فی ما زاد علیها فصار ما ذهبنا الیه مجمعا علی أنه حمل»(2). ظاهر عبارت اول آن است که در مقابل اهل سنت است ولی ظاهر این عبارت که «ما ذهبنا الیه مجمعا علی أنه حمل»، آن است که مورد اجماع آنها هم هست، هیچ اختلافی نداریم، در واقع می فرماید که یک سال را همه قبول دارند که حمل ممکن است حتی اهل سنت.
کافی مرحوم ابو الصلاح: «أقل الحمل سته أشهر و أکثره تسعه أشهر و الریب بثلاثه أشهر فتصیر الغایه فی أکثر الحمل سنه کامله»(3) می گوید اکثرش نُه ماه است یعنی أکثر متعارفش نُه ماه است و متعارفاً از نُه ماه تجاوز نمی کند، ولی در سه ماه هم شبهه حمل هست و لو بر خلاف غالب است ولی ممکن است حامله بشود، بنابراین، غالب و غیر غالب را که در نظر بگیریم، حد أکثر به حسب مجموع یک سال است.