- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 18
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- اشاره 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- اشاره 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- اشاره 56
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- سنن ولادت: 105
- اشاره 105
- 1 - وجوب ختان: 106
- بحث ختان: 106
دیگری محمد بن قاسم بن الفضیل بصری است که نوه فضیل بن یسار است و توثیق شده است.
مرحوم اردبیلی در جامع الروات درباره بسیاری از روایاتی که در سند آن محمد بن فضیل واقع شده و از جمله روایاتی که حسین بن سعید از ابی الصباح کنانی نقل می کند (مثل همین روایت مورد بحث)، می گوید این روایات و أکثر از ثقه است و این محمد بن فضیل که در سند است محمد بن فضیلِ ازدیِ ضعیف نیست، بلکه محمد بن القاسم بن فضیل البصری، نوه فضیل بن یسار است که توثیق شده است، و مفصل راوی و مروی عنه او را ذکر می کند، و می گوید همه این محمد بن فضیل ها انتساب به جد است، مثل علی بن بابویه که انتساب به جد است اینجا هم انتساب به جد است و مراد محمد بن قاسم بن فضیل بن یسار است که توثیق شده است.
ولی به نظر ما دلیل معتنابهی نداریم که این ها همه انتساب به جد باشد، یک جا فقط استثنائاً ذکر شده که راجع به محمد بن قاسم بن فضیل راوی می گوید که ابن فضیل بن یسار از شما یک سؤالی کرده است که مراد همین ابن قاسم بن فضیل بن یسار است، موارد دیگر هر جا دیدیم، تعبیر به محمد بن قاسم یا محمد بن قاسم
بن فضیل بن یسار شده است، تعبیر محمد بن فضیل گفته نمی شود، حالا اگر احیاناً در موردی با انتساب به جد، محمد بن فضیل گفته باشد، صرف اینکه محمد بن قاسم بن فضیل با محمد بن فضیل مطلق از نظر راوی و مروی عنه در عده ای از روایات شریک هستند، دلیل نمی شود که محمد بن فضیل مطلق، همان محمد بن قاسم بن فضیل است و محمد بن فضیل ازدی صاحب کتاب نیست. درباره محمد بن فضیل ازدی نوشته اند که «له کتاب و یرویه جماعه»، و یکی از کسانی که آن کتاب را نقل می کند و مرحوم نجاشی اسم برده است، محمد بن حسین بن أبی الخطاب است، او کسی است که جماعتی از او نقل می کنند و لذا نمی توانیم بگوییم محمد بن فضیل مطلق، محمد بن فضیلی که ابن کثیر است، نیست، بلکه همان است که یک مرتبه در جایی برخورد شده که از باب انتساب به جد به او نسبت داده شده است. هیچ گونه شاهد ظنی بر این مطلب نیست هر چند این محمد بن فضیل مطلق در بعضی جاها هم با محمد بن قاسم مشترک بوده و یا در راوی و مروی عنه مشترک هستند و نیز روایتی نداریم که دو نقل کرده باشند.
منتها به نظر ما همان محمد بن فضیل بن کثیری که مرحوم شیخ تضعیف کرده، ثقه است، چرا که اول تعبیر می کند «یرمی بالغلو»، و درباره این تعبیر کسانی مثل مرحوم وحید بهبهانی و شاید شیخ محمد صاحب استبصار تحقیق کرده اند؛ اینها گفته اند که رمی به غلو در کلمات قدماء هیچ گونه علامت ضعف شخص نیست، چون مسلک قدماء در غلو غیر از مسلکی است که بطلان آن نظریه را متأخرین تثبیت کرده اند، خیلی از چیزهایی که به حسب ادله مسلم ثابت شده که غلو نیست، آنها غلو می دانسته اند، مثل قائل شدن به علم غیب در امامان(1). لذا اگر
1- (1) - توضیح استاد مدظله: دیدم در جایی تعبیر می کند که بین دو راوی اختلاف بوده، یکی از این روات می گفته که ائمه خد اهستند و غلو واقعی داشته، آن یکی دیگر گفته بود که این طوری نیست، گفته اند برویم از خودشان بپرسیم، رفته اند در زده اند، قبل از اینکه سؤال بکنند، حضرت در را باز کردند و فرمودند: «لا، بل مخلوقون مربوبون»، می گوید همان راوی که نسبت داده اند که این جزء غلات است، همین روایت را نقل کرده که رفته اند سؤال کرده اند و حضرت از پشت در فرموده اند که اینها عبد خدا هستند و مخلوق هستند، و کسانی که رمی به غلو کرده اند، گفته اند همین دلیل بر غلوش است، علم غیب را به امام نسبت داده، می گوید از پشت درب امام نیت اینها را فهمید، علم غیب داشت
کلمه غلو وارد شد، دلیل بر تضعیف نیست، خیلی از تضعیفاتی که نقل شده به مناط غلو است، که اگر معارض نداشته باشد، چون دلیلی بر اعتبار روایت نیست، روایت ساقط می شود. ولی در مورد محمد بن فضیل مرحوم نجاشی می گوید کتابش را جماعتی نقل می کنند، که یکی از آن ها محمد بن حسین بن ابو الخطاب است که از اجلاء ثقات است، مرحوم شیخ هم راوی کتاب را علی بن حکم قرار داده که او هم از اجلاء ثقات است، و روشن است که اینها کتاب کسی را که غالی است، نقل نمی کنند و پیداست که اینها او را غالی نمی دانند و نقل می کنند، مرحوم نجاشی هم کتابش را بعد از شیخ نوشته، و اشکالی نسبت او نیاورده است، اکثار مطلقات روایات را هم به حسب ظاهر باید به همین محمد بن فضیل بن کثیر نقل کرد، چون اکثار روایات معمولاً از کتب است، اجلاء و افراد مختلف روایت کرده اند و ما باید روایت او را بپذیریم. خلاصه، روایت هایی که محمد بن فضیل در سندش واقع شده است، معتبر است، هر چند ما او را با محمد بن قاسم بن فضیل متحد نمی دانیم، و اصولاً برای اثبات اعتبار روایت نیازی به اثبات اتحاد این دو نفر نداریم. از نظر زمانی هم مشکلی به سند وارد نیست چون محمد بن فضیل، حضرت صادق علیه السلام را درک کرده است، ابو حمزه هم بعد از حضرت صادق علیه السلام زنده بوده است، و سال فوت او سال صد و پنجاه است که دو سال بعد از وفات حضرت صادق علیه السلام است، قصه معروفی هم هست که امام زمانش را تشخیص داده که چه کسی است. پس ما محمد بن فضیل را معتبر می دانیم چه مستقیم از ابی حمزه نقل کرده باشد و چه با واسطه ابی الصباح کنانی و به هر حال در سند این روایت اشکالی نیست.
بحث دلالی: در متن روایت یک تعبیری است که از آن استفاده می شود که اول تا
نُه روز حمل در یک جا است، بعد از نُه روز در یک جایی واقع می شود و سه ماه در آنجا قرار می گیرد، و بعد از سه ماه دوباره در قفل دیگر قرار می گیرد، و بعد دوباره بعد از سه ماه دیگر در یک قفل دیگر قرار می گیرد که نُه ماه می شود، که در نتیجه در روایت مدت حمل، نُه ماه و نُه روز می شود و اینها گفته اند نُه ماه و نُه روز کسی قائل نیست و این خلاف اجماع است. برای حل مشکل گفته اند اینکه می گوید در قفل اول سه ماه می گذرد یعنی سه ماه به ضمیمه آن نُه روزی که قبل از ورود به قفل بوده، ولی با نظر به عبارت مشاهده می شود که این معنا بسیار مستبعد است.
ولی به گمان ما می توان همان معنای ظاهری روایت را پذیرفت، و چنان که شنیده شده و البته باید تحقیقی بشود، متعارف حمل آن است که چند روزی از نُه ماه می گذرد، و احتمال دارد آقایانی که حد أکثر نُه ماه گفته اند، منظورشان نفی ده ماه است نه جمود بر نه ماه دقیق. چنان که تعبیر روایت می گوید نُه ماه بچه می ماند، هشت ماه نمی ماند، هفت ماه می ماند، شش ماه می ماند، ولی بین ماه ها را تعبیر نمی کنند، این خیلی تعبیر رائجی است، گاهی تعبیر که می شود، آن کسرها مراد نیست، اینکه می گوید نُه ماه حد أکثر است، در مقابل ده ماه است، در مقابل یک سال است و در مقابل نُه ماه و چند روز نیست، فقهائی هم که ذکر کرده اند، مرادشان این است. البته یکی از روایات می گوید اگر یک لحظه از نُه ماه گذشت، مادر را هلاک می کند که آن روایت ضعیف السند است و مطلبش هم مقطوع الخلاف است و نمی دانیم این را چه کسی گفته است. چنین تعبیراتی در مباحث حج هم رایج است مثلا می گوید اگر نصف شد چطور، گاهی در طواف مثلاً ثلاثه تعبیر می شود و در مقابل أربعه است، این تعبیرها همه متعارف است، به هر حال روایت صحیح السند است و باید آن را اخذ کرد.