نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 75

اما اسماعیل بن اسحاق، نام او در بعضی از نسخ من لا یحضر نیست، چاپ آقای غفاری، این را در پرانتز گذاشته که بعضی از نسخ ندارد. اگر داشته باشد که بودنش بعید هم نیست، روایت به نظر ما عیبی ندارد، چون جای دیگر مشابهش هست که روایت های دیگر هم در ثواب الاعمال هست و بعضی جاهای دیگر هم هست که همین طریق است که اسماعیل بن اسحاق هم در طریقش هست، بعید نیست که باشد، البته اسماعیل بن اسحاق در کتب ما و در کتب عامه عنوان نشده

است، ولی مرحوم صدوق که خودش رجالی و محدث و اهل فن است و اصاله العداله ای هم نیست، این را در اینجا مورد فتوا قرار داده و نقل کرده است، استفاده می شود که معتمد مرحوم صدوق است و مورد قبول او است و این برای اعتبار روایت کفایت می کند. خلاصه، به نظر می رسد که چون جرحی راجع به اسماعیل بن اسحاق نشده، باید این روایت معتمد باشد. منتها ممکن است اشکالی مطرح شود مبنی بر این که مرحوم صدوق در این مسئله غیر از این روایت، روایت عبد الرحمن بن حجاج را هم نقل کرده که صحیحه است و امکان دارد که به اعتماد همان روایت فتوا داده، و این روایت معیار فتوا نبوده باشد، که در جواب می توان گفت همان طور که در بحث از روایت عبد الرحمن بن حجاج گفته شد، دلالت آن خیلی روشن نیست، و احتمال دارد که جزء روایات سنه باشد، بر خلاف نظر بعضی که از روایت های غیر سنه گرفته اند، به دلیل همین اجمال نمی توان گفت مرحوم صدوق به اعتماد آن فتوا داده و روایت غیاث را به عنوان تأیید است آورده، بلکه باید بگوییم که به خاطر همین روایت سنه ایشان فتوا داده است و به خاطر روایت عبد الرحمن بن حجاج نیست. شاهد ما هم این است که روایت دیگری وجود دارد که با همین بحث تناسب دارد و مؤید مدعای ما در اجمال روایت عبد الرحمن است: عن سوره بن کلیب قال سئل ابو عبد الله علیه السلام عن رجل طلق امرأته تطلیقه علی طهر من غیر جماع بشهود طلاق السنه(1) و هی ممن تحیض فمضی ثلاثه أشهر فلم تحض الا حیضه واحده ثم ارتفعت حیضتها حتی مضت ثلاثه أشهر أخری و لم تدر ما رفع حیضتها، فقال: ان کانت شابه مستقیمه الطمث فلم تطمث فی ثلاثه أشهر الا حیضه ثم ارتفع طمثها فلا تدری ما رفعها فإنها تتربص تسعه اشهر من یوم طلقها ثم تعتد بعد ذلک ثلاثه اشهر ثم تزوج إن شاءت(2).

در این روایت زنی که ممن تحیض است با شرایط صحیح طلاق داده شده (طلاق السنه) و بعد از طلاق بین آن حیض متقدم و حیضی که بعد از طلاق قرار گرفته، فاصله سه ماه شده، یعنی در عرض سه ماه یک مرتبه حیض دیده است، در حالی که متعارفا سه حیض و چند حیض دیده می شود، و خودش هم نمی داند که چه علتی دارد که حیض نمی بیند، و یائسه هم نیست، حضرت در جواب فرموده اند: این زن نُه ماه از اول طلاق صبر می کند و بعد هم سه ماه دیگر عده نگه می دارد. پس، از اول طلاق دوازده ماه می گذرد، و چون طلاق در طهر غیر مواقعه بوده است، اگر بلا فاصله هم بعد از دخول طلاق داده باشد یعنی حیض شده باشد و بعد هم پاک شده باشد و بعد بلا فاصله طلاق داده باشد، باز هم چند روزی فاصله می شود. که با محاسبه نه ماه و سه ماه و این چند روز مجموعاً دوازده ماه و چند روز باید عده نگه دارد. به علاوه که متعارف اشخاصی که می خواهند طلاق بدهند، مدت ها و بلکه چند سال با هم متارکه می کنند، روایات هم هیچ تفصیلی بین صورت متارکه و عدم متارکه نداده است، و فرموده که بعد از دوازده ماه که از طلاق گذشت، می تواند با دیگری ازدواج بکند. از این استفاده می شود که این روایت به خاطر شبهه حمل چنین حکمی نکرده است، چنان که در بحث عده نگه داشتن کسی هم که سالها متارکه کرده و مباشرت نکرده و یا غایب بوده است، ولی نسبت به آن شوهر مدخوله بوده، بعد از طلاق باید عده نگه دارد، عده برای شبهه حمل نیست، و یکی از تشریفات طلاق مدخوله است، هر چند شبهه حمل نداشته و یا اصلاً امکان هم نداشته باشد.

با این توضیح روشن می شود که در این روایت و نیز روایت عبد الرحمن بن حجاج نمی توان این اشکال را مطرح کرد که ممکن است انتظار نه ماه برای کشف حمل باشد و سه ماه بعدی برای تشریفات خود طلاق باشد. با در نظر گرفتن این

روایت سوره ابن کلیب با آن روایت عبد الرحمن بن حجاج، انسان می فهمد که نمی توان برای مسئله شبهه حمل به روایت عبد الرحمن استدلال کرد. اما در روایاتی که ما استدلال می کردیم، این نکته وجود داشت که بعد از نُه ماه می گوید ریبه حمل هست، لذا ما می گفتیم حتی بعد از نه ماه با این تعبیر معلوم می شود که حمل محتمل است اما در این دو روایت کلمه ریبه نیست، و ممکن است حمل را در اوائل ادعا کرده باشد، نُه ماه برای تشریفاتش باشد، شاید دوباره حیض دیگری ببیند، ممکن است شبهه حمل باشد و ممکن است قطع به عدم حمل بشود، هر دو ممکن است، ممکن است بگویند اصلاً ریبه حمل نیست و تمام شده است.

چرا که برای عده مستقیم و غیر مستقیم تا نُه ماه طول می کشد، انسان ها مختلف هستند، بعضی که اصلا غیر مستقیم نیست و عده اش همان سه ماهه تمام می شود، بعضی دیگر که مستقیم الحیض است احتمال دارد این عارضه موقت باشد و دوباره حیض ببیند، اینها تا نُه ماه کشش دارد.

علی أی تقدیر، بعید است که مرحوم صدوق برای خاطر سنه به روایت عبد الرحمن بن حجاج استدلال کرده باشد، ما می گوییم آن که صریح در روایت سنه است، روایتی است که اختلاف نسخه داشت و به نظر ما به آن استناد کرده و آن روایت هم معتبر است.

جمع بین روایات؛