- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- اشاره 18
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- اشاره 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- اشاره 56
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- سنن ولادت: 105
- اشاره 105
- بحث ختان: 106
- 1 - وجوب ختان: 106
الروایات»، مقداری روشن تر است، و با این ضمیمه کردن خارج به روایات مقداری مناسب تر است، ولی بالاخره با ملاحظه جمع بین روایات و سند و جهات دیگر، قول به یک سال مقدم بر دو قول دیگر است.
امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل
بحثی مرحوم شیخ مفید دارد و در مختلف از مرحوم شیخ طوسی هم نقل شده و بعضی هم به هر دو نسبت داده اند، البته مختلف عبارات را نقل کرده(1) ، گویا می خواهد بفرماید مرحوم شیخ مفید و مرحوم شیخ طوسی هم عقیده هستند که اگر اقل از شش ماه شد شخص اختیار دارد که نفی بکند و بگوید این بچه من نیست و می تواند اقرار بکند و بگوید بچه من است، مشکلی ندارد، البته غیر از مرحوم شیخ مفید و اگر بپذیریم مرحوم شیخ طوسی، کسی دیگری به این مطلب قائل نیست، بعضی صریحاً گفته اند که این مطلب درست نیست، البته برای این مدعا کشف اللثام وجهی ذکر کرده است و در جواهر هست که البته به نظر ما وجه معتنابهی نیست.
شیخ مفید در مقنعه: «و ان ولدته حیاً تاماً لأقل من سته أشهر من یوم لامسها فلیس بولد له فی حکم العاده و هو بالخیار ان شاء أقرّ به و ان شاء نفاه عنه غیر أنه لو نفاه فخاصمته المرأه، و ادعت انه منه و اختلفا فی زمان الحمل کان علیه ملاعنتها(2)» و روشن است که اگر مورد تصدیق باشد که شش ماهه است، جای لعان نیست، بلکه در کمتر از شش ماه است که جای لعان است.
و ظاهر این تعبیر این است که صورتی که علم دارد که کمتر از شش ماه است و منظور آن است که متعارف نیست و معتاد نیست که کمتر از شش ماه باشد ولی احتمال است که ندرتاً باشد، ایشان می گوید می شود. ایشان همچنین درباره اکثر از تسعه اشهر هم می گوید: «و لو أن رجلا تزوج بامرأه و دخل بها ثم اعتزلها بعد الدخول و
1- (1) - مختلف الشیعه، ج 7، ص 316-317
2- (2) - المقنعه، ص 538
جاءت بولد لأکثر من تسعه أشهر من یوم دخل بها لم یکن الولد منه و کان له نفیه الا أن تخاصمها المرأه فیه و تخالفها فی وقت...(1)» این دو عبارت وجود دارد، منتها راجع به اقل أقر دارد و راجع به اکثر کان له نفیه دارد، این عبارت مقنعه است.
شیخ در نهایه: «فإن جاءت به لأقل من سته أشهر حیا سلیما جاز له نفیه و کذلک ان جاءت بالولد لأکثر من تسعه أشهر کان له نفیه الا انه متی نفاه و رافعته المرأه الی الحاکم کان علیه ملاعنتها(2)». به نظر می رسد منظور شیخ از این عبارت «کان له نفیه»، این نیست که حق اقرار هم دارد که بگوید بچه من است، بلکه فقط ملزم نیست که بگوید بچه من نیست، بخواهد نفی بکند اشکال شرعی ندارد، اما ممکن است که نخواسته نفی بکند و معنای نفی نکردن این نیست که ملتزم بشود که بچه من است، ایشان در چند سطر بعد عبارتی دارد که مراد را روشن می کند، و منظور این است که این بچه از نظر شرعی بچه این نیست، بخواهد می تواند بگوید نیست، اما این دلالت ندارد که بگوید بچه من است، و منافات ندارد با قول دیگران که می خواهند بگویند این منفی است، لذا ممکن است بگوید که شرعا منفی هم هست و حق هم ندارد به خودش نسبت بدهد، «و اذا کان للرجل امرأه لم یدخل بها أو یکون قد دخل بها غیر انه یکون قد غاب عنها غیبه تزید علی زمان الحمل وجب علیه نفیه عن نفسه(3)»، اینجا نمی خواهد بگوید که اگر سکوت بکند خلاف شرع کرده، بلکه منظور آن است که این شرعا بچه او نیست. به نظر ما با ملاحظه این جهات مرحوم شیخ طوسی نمی خواهد بگوید که مرد می تواند اقرار کند که بچه اوست، بلکه از نظر شرعی باید بچه خودش نداند ولی خیلی ملزم نیست که تظاهر بکند به این مطلب که بچه من نیست. خلاصه، از این عبارت صریحا چیزی درنمی آید، اما مرحوم شیخ مفید صریحاً می گوید که می تواند اقرار بکند.
1- (1) - همان، ص 539