- خلاصه دروس: 1
- 1385/11/21 شنبه درس شمارۀ (969-964) کتاب النکاح/سال نهم 1
- اشاره 1
- القول فی النشوز 1
- القول فی النشوز 2
- فصل اول: تعریف نشوز در لغت و اصطلاح 2
- اشکال اصطلاح مذکور نسبت به نشوز مرد: 3
- حقیقی بودن استعمال نشوز در ترفع از اداء حق زوج 3
- تقسیم نشوز به نشوز زن و نشوز مرد 4
- فصل دوم: نشوز زوجه 5
- بحث اول: موضوع احکام ثلاثه 6
- بررسی شواهد استعمال خوف به معنای علم: 9
- بررسی قول سوم (تفصیل بین ضرب و دو حکم وعظ و هجر) 10
- بحث دوم: تعلق احکام به نحو ترتیب یا تخییر یا جمع؟ 12
- بررسی ادله اعتبار ترتیب 12
- بحث سوم: مقصود از هجر و ضرب در آیه شریفه 15
- مقتضای قاعده نهی از منکر در مقام: 17
- فصل سوم: نشوز زوج 17
- حکم وعظ، هجر و ضرب مرد در قرآن: 17
- اشاره 18
- وضوح حکم در نشوز مرد: 18
- اشاره 19
- بحث اول: موضوع حکم به بعث چیست؟ 19
- خلاصه دروس: 19
- بحث سوم: حَکَمیت است یا وکالت؟ 19
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث کیست؟ 19
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 20
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین: 20
- بحث هفتم: نفوذ حکم حکمین با غیبت احد الزوجین: 20
- بحث پنجم: مولوی یا ارشادی بودن امر به بعث: 20
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل: 20
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی: 21
- اشاره 21
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 21
- ذکر روایات شقاق 23
- بحث اول: موضوع حکم به بعث 25
- راه حل های اشکال مذکور 26
- جواب از اشکال جواهر 28
- بحث دوم: مخاطب حکم به بعث 30
- ب - ادله توجه خطاب به حکام 31
- ج - ادله توجه خطاب به زوجین 32
- بحث سوم: حکمیت یا وکالت 35
- بحث پنجم: مولویّت یا ارشادیّت امر به بعث 36
- بحث چهارم: تعیین حکم وظیفه کیست؟ 36
- بحث ششم: عدم اختصاص حَکَم بودن به اهل 37
- بحث هفتم: نفوذ حُکم حَکَمین با غیبت احد الزوجین 38
- بحث هشتم: شرایط نافذه و غیر نافذه در اصلاح حکمین 40
- بحث نهم: حکم بذل مال برای طلاق خلعی 45
- اشکال بر حکم به بطلان در بعضی از صور اکراه و راه حل آن: 49
- د - اشکال نقضی بر حکم به عدم جواز بذل و بطلان طلاق خلع، به آیه (و ان امرأه خافت من بعلها نشوزاً او اعراضاً...) و جواب آن: 51
- ذکر روایات مفسره آیه (نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً) 52
- ه - مصداق عرفی یا مصداق شرعی: 55
- بحث دهم: بطلان طلاق خلع یا رجعی شدن طلاق؟ 55
- احکام الاولاد / الحاق ولد 56
- اشاره 56
- اشاره 56
- شرط اول؛ دخول: 56
- شرط دوم؛ گذشت اقل مدت حمل: 61
- شرط سوم؛ کمتر بودن فاصله از اکثر حمل: 63
- عبارات علماء قائل به یک سال؛ 65
- روایات: 68
- جمع بین روایات؛ 75
- بحث درباره مدت حمل پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله 76
- امکان لعان در کمتر و بیشتر از زمان حمل 80
- بررسی روایات الولد للفراش 83
- اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق 90
- ارزیابی و نظر نهایی 93
- تولد بچه بعد از طلاق 97
- وطی به شبهه 101
- سنن ولادت: 105
- اشاره 105
- بحث ختان: 106
- 1 - وجوب ختان: 106
1- (1) - وسائل الشیعه، ابواب احکام الاولاد، باب 100، ح 2
اشخاص شبیه باشند، ولی گاهی خیلی جزئیات هست با آن جزئیات ممکن است متعارف اشخاص هم اطمینان پیدا کنند. آن جزئیات دراین روایت بیان نشده و با کذا و کذا گفته شده است، در واقع حضرت مطابق با علم غیب خودشان حکم فرموده اند، و از اینها برای موارد عادی و متعارف که اشخاص با نفس قیافه بخواهند ملحق بکنند، استفاده نمی شود. البته حضرت معمولاً در امور به علم عادی خودشان عمل می کنند، ولی گاهی برای اینکه دیگر مشکلاتی نباشد، استثنائاً با علم خاصی که خداوند به ایشان داده عمل می کنند.
اما اینکه در بعضی از اخبار وارد شده «أن القیافه فضله من النبوه(1)»، و این که گاهی حضرت به آن عمل کرده اند(2) ، جواهر می فرماید اگر چنین مطلبی هم باشد، منافاتی با بحث ما ندارد. در واقع ما وقتی نمی دانیم بچه فراش یا غیر فراش است، با قیافه نمی توانیم نفی فراش کنیم. مواردی هم که به قیافه تمسک شده از این موارد نیست، حالا غیر از این روایت، موردی است که مسئله دوران بین زنا و فجور نیست، بلکه بین دو نفر شبهه است، که اینجا قیافه نقش پیدا کرده است، از اینها نمی توانیم استفاده بکنیم که بین فراش و عاهر، فراش را نفی کنیم. به علاوه که ممکن است در بعضی جاها بعضی از مراتب قیافه، حجیتی داشته باشد مثلاً با بعضی از جزئیاتِ اطمینان آور همراه باشد به گونه ای که اهل قیافه بگویند اصلا از هزار تا یکی هم مشابه این نمی آید، آنجا ممکن است حجت باشد، اما صرف نفس مشابهت، حجیتی ندارد، لذا صدمه ای به اصل مطلب نمی خورد.
نکته دیگر در این بحث آن است که بعضی بحث را مطلق ذکر کرده و گفته اند بعد از این که تنازع پیش آمد، لعان مطرح می شود و با لعان نفی ولد می شود، و در واقع تنازع را مطلقاً زمینه لعان دانسته اند، در مقابل بعضی مثل کشف اللثام
1- (1) - به عنوان نمونه ر. ک: بحار الانوار، بیروت، ج 76، ص 210
2- (2) - وسائل الشیعه، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 55، ح 4 و 5. کافی، ج 1، ص 322
می گویند(1): وقتی لعان مطرح می شود که دعوای زوجین صرفا این باشد که زن می گوید این بچه تو است و مرد هم می گوید بچه من نیست، و ادعای زائدی ندارند، اما اگر مرد یک مطلب زائدی ذکر کرد و گفت بچه من نیست بلکه بچه زانی است، یعنی علاوه بر نفی ولد، سبب را هم ذکر کرد و دیگری را گفت، دیگر بحث لعان مطرح نیست، و لعان مخصوص صورت نفی و اثبات ولد است. مرحوم صاحب جواهر می فرماید: ادله لعان أعم است و اختصاصی به این ندارد که دعوا منحصر به نفی و اثبات باشد و یا اینکه مرد سبب نفی را هم ادعا کند، حالا هر جا یقین پیدا کرده که دیگری زنا کرده و مستند است، اسم می برد، جواهر می گوید فرقی ندارد و اطلاق دارد(2). البته با پذیرش نفی ولد اثبات نمی شود که طرف مقابل را زانی بدانند و او را رجم کنند، بلکه برای نفی ولد کافی است، ملازمه ندارد که همه ادعای مرد ثابت بشود، بلکه فقط مقداری از ادعایش که نفی است، ثابت می شود، هر چند این بخش از مدعا به قسمت دیگر آن مقرون است ولی چون برای اثبات زنا طریق اثباتی ندارد، اطلاقات فقط شامل قسمت اول می شود.
البته برای استناد به الولد للفراش نیازی نیست که حتماً اثبات و نفی در کار باشد، ممکن است اثبات و نفی نکنند، فجوری واقع شده، الآن شک می کنند که تکلیف چیست، حضرت می فرماید که عاهر کنار برود، اصلاً بحث اختلاف نیست، بلکه اگر بچه متولد شد، این بحث پیش می آید که به کدام ملحق کنند؟ آیا زوج حق دارد خودش را صاحب بچه بداند یا نه؟ که بر اساس «و للعاهر الحجر»، ظاهر این است که عاهر کنار برود، با این که فجور بودنش کأنه مسلم است، پس اظهر افراد این قاعده همین است که هر دو (فراش و عاهر) محقق است.
مسأله: «و لو زنی بامرأه فأحبلها ثم تزوج بها» صاحب جواهر اینجا می فرماید اگر انعقاد در فراش باشد، بچه او است، هر چند بعداً فراشیتش زائل بشود، و اگر موقع
1- (1) - کشف اللثام، ج 7، ص 535