نکاح : تقریرات درس آیت الله شبیری زنجانی جلد 25 صفحه 90

2- (2) - جواهر الکلام، ج 31، ص 232

انعقاد فراش نبود و بعد فراش شد، بچه او نیست، در واقع معیار حدوث حمل است که آیا در فراش بوده یا نه؟ و حکم تابع همین است، ولی در بعضی از موضوعات احکام مانند اینکه عالم باید احترام بشود، حدوثش دخالت ندارد، اگر اول عالم بود و بعد زوال علم شد، حکم زائل است، یا اول عالم نبود و بعد حادث شد، احترام دارد، یعنی حکم مترتب بر خود عنوان است، ولی اینجا چنان که از ادله استفاده می شود، معیار، عبارت از موقع تحقق حمل است، اگر در فراشِ زوجی حملی تحقق شد به او ملحق است، ولی اگر موقع تحقق حمل زانی بوده و بعداً فراش شده باشد، ملحق به فراش نمی شود. پس ازدواج بعدی یا مالکیت بعدی، به درد نمی خورد، قاعده هم اقتضای همین مطلب را می کند، و روایت هم بیانگر همین مطلب است: «علی بن مهزیار عن محمد بن الحسن القمی قال کتب بعض أصحابنا علی یدی الی أبی جعفر علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی رجل فجر بامرأه فحملت ثم انه تزوجها بعد الحمل فجائت بولد و هو أشبه خلق الله به فکتب بخطه و خاتمه الولد لغیه لا یورث(1)».

اتفاق و اختلاف زوجین در مسئله الحاق

در شرایع(2) فرموده اگر زوجین اتفاق کردند که از موقع وقاع بیش از نُه ماه یا ده ماه گذشته است، قهراً ولد به زوج ملحق نمی شود(3) ، البته از اطلاق کلام مرحوم صاحب شرایع استفاده می شود که فرض مسئله چند صورت است؛ یکی آن که زوج و زوجه هر دو می گویند بچه ما نیست، دیگری آنکه ممکن است هر دو با این که می گویند بیش از نُه ماه است ولی مدعی اند بچه خودشان است، دیگر این که یکی از اینها مدعی است و یکی منکر است، همه این فروض متصور است. پس لازمه این بحث این نیست که طرفین ادعای نفی ولدیت کنند، ممکن است طرفین

1- (1) - وسائل الشیعه، ابواب احکام الاولاد، باب 101، ح 1
2- (2) - توضیح استاد مدظله: من در ذهنم نیست که قبل از شرایع جایی باشد
3- (3) - جواهر الکلام، ج 31، ص 230

مدعی ولدیت باشند، یا یکی مدعی باشد و یکی نباشد، یا اینکه یکی سکوت کرده و یکی نکرده باشد، همه اینها قابل تصویر است. از عبارت شرایع استفاده می شود که اگر زوجین ادعایی می کنند که ثبوتا نمی تواند ملحق باشد، کاری به ادعای اینها نیست، و بچه به زوج ملحق نمی شود. و لو خود اینها ادعای نفی نکنند یا حتی ادعای الحاق بکنند ولی فایده ای ندارد.

یک بحث این است که چرا ایشان اختصاصاً در اینجا این مسئله را عنوان کرده است؟ در حالی که برای الحاق سه شرط ذکر شده بود، دخول و کمتر نبودن از شش ماه و بیشتر نبودن از حد اکثر حمل، و اگر در عدم تحقق آن دو شرط دیگر هم توافق بکنند، توافقشان منشأ نفی الحاق هست، ولی ایشان در آنجا هیچ صحبتی نکرده است، و چنان که در جواهر می گوید همه اینها حکم واحد دارد، و کار شرایع وجهی ندارد، اگر توافق معتبر باشد در همه جا معتبر است.

مطلب دیگر این که صاحب شرایع عبارت «و لا یجوز له الحاقه بنفسه و الحال هذه»، را در آخر ذکر کرده است، و شاید وجه آن این باشد که در این قسم اخیر، عدم الحاق قدری مخفی تر بوده است، چون اصل اقتضای الحاق می کند زیرا اصل این است که زمانِ اکثر حمل نگذشته است، لذا ایشان فقط این فرض را ذکر کرده است، ولی در دو فرض قبل که اصل هم با عدم الحاق است، اگر زوجین بر عدم الحاق توافق کرده اند، مسئله خیلی روشن تر است. البته احتمال بعیدی هم هست که این «لا یجوز له الحاقه» در کلام ایشان به هر سه فرض بخورد، یعنی هم اتفاق در اصل دخول و هم اتفاق در أقل حمل و هم أکثر حمل، چون این نکته مورد بحث است که قید مذکور بعد از چند جمله، فقط به اخیر می خورد یا به همه جملات سابق؟ اینجا به احتمال بعید این عبارت ناظر به همه فروض پیشین باشد، اگر چنین باشد عبارت ایشان نیازی به توجیه ندارد.