احکام مقدمات نماز صفحه 128

تفصیل احکام

1 - غصب حرام است و تصرّف در هر چیز غصبی، چه از طرف خودغاصب یا غیر او، نیز حرام است، و همچنین در حالات عادی و طبیعی‌نیز، تصرّف در مال دیگری بدون اذن او جایز نیست.

امّا آیا نماز در مکان غصبی، یا مکانی که صاحب آن اجازه نداده است،باطل است یا خیر؟ مشهور بین فقها، باطل بودن نماز است، و قول دیگری‌به صحیح بودن نماز وجود دارد، و عمل به قول مشهور، مطابق با احتیاطاست. فروع و جزئیات بعدی که ذکر می‌شود، مبتنی بر قول مشهور فقهامی‌باشد.

2 - غصب گاهی بر عین مکان واقع می‌شود مثل اینکه خود زمین ازصاحبش غصب شود. گاهی هم غصب بر منفعت واقع می‌شود مانندتصرّف در مکان استیجاری بدون اذن مستأجر که دراین صورت نیزتصرّف حرام است هر چند مالک مکان استیجاری اذن هم بدهد، زیرا درمدّت عقد اجاره مستأجر، مالک منفعت است. بنابر قول مشهور واحتیاط،نماز دراین مکان هم باطل است.

3 - نماز تنها در صورتی باطل است که نمازگزار علم به غصب و تعمّدداشته باشد، امّا در حالات غفلت یا ندانستن یا فراموش کردن، نماز -ان‌شاء اللَّه- صحیح است. امّا کسی که حکم شرعی، یعنی حرمت را نمی‌داند،بنابر اقوا نماز او صحیح است اگرچه بنابر احتیاط واجب، و به حسب نظرمشهور در باطل بودن نماز در مکان غصبی، نماز او باطل است مخصوصاًدر صورتی که او جاهل مقصّر باشد.

4 - هر نوع استفاده‌ای که عرف جامعه آن را استفاده و تصرّف در چیزغصبی بداند، بنابر احتیاط، موجب بطلان نماز می‌شود مانند:

- نماز در کشتی، هواپیما و ماشین غصبی.

- نماز در خیمه غصبی یا در زیر سقف غصبی، اگر عرف چنین نمازی‌را تصرّف در خیمه یا سقف تلقّی کند.

- نماز بر روی سقفی مباح که زمینش غصبی باشد، در صورتی که عرف‌آن را استفاده از غصب تلقّی کند.

5 - اگر کسی، مکانی را با پولی بخرد که زکات یا خمس آن را نداده‌است، ظاهر این است که معامله صحیح است، امّا بر مالک لازم است که‌زکات یا خمس یا هر حق شرعی دیگری را که بر او می‌باشد، از هر مالی که‌بخواهد، پرداخت نماید. بنابراین نماز هم دراین مکان -ان شاء اللَّه-صحیح است.