- پیشگفتار 1
- اشاره 7
- مبحث اوّل - تعریف وقف از نظر قانون مدنی و فقه امامیه 15
- مبحث دوم - تعریف وقف از نظر سایر مذاهب اسلامی 21
- مبحث اوّل - ایجاب و قبول 25
- مبحث دوم - قبض موقوفه 32
- اشاره 32
- بخش دوم - قبض کننده 39
- اشاره 43
- مبحث اوّل - واقف 43
- بخش اوّل - منتفعین از موقوفه 46
- مبحث دوم - موقوف علیه 46
- بخش دوم - شخصیّت حقوقی موقوفه 59
- مبحث سوم - مال مورد وقف 62
- اشاره 95
- مبحث اول - متولی منصوص 97
- اشاره 97
- مبحث دوم - متصدی یا متولی منصوب 119
- مبحث سوم - ناظر 123
- اشاره 129
- مبحث چهارم - امین 129
- بخش اول - موارد ضمّ امین 129
- بخش دوم - موارد نصب امین 130
- مبحث اول - کلیات 134
- مبحث دوم - ایجار موقوفه 140
- مبحث سوم - تقسیم مال موقوفه 145
- مبحث چهارم - صرف عواید موقوفه در بریّات عمومی 147
- بخش اول - مراجع عمومی 151
- مبحث پنجم - مراجع رسیدگی 151
- بخش دوم - مراجع خاص 155
- مبحث ششم - مقررات مختلف و معافیت ها 162
- اشاره 169
- مبحث اول - موارد امکان فروش 175
- مبحث دوم - مقررات انتقال 180
- مبحث سوم - ضمانت اجرای تخلف از مقررات فروش موقوفه 186
پیشگفتار
نهاد عامّ المنفعه و با اهمیّت «وقف» و مقرّرات حاکم بر آن از معدود تأسیسات حقوقی و فقهی است که افراد جامعه در سطوح مختلف، مانند فرهیختگان دانشگاه و متصدّیان امر قضا و دانشجویان و طلاب و ادارات اوقاف و متصدّیان موقوفات و منتفعان از آنها هر یک به نوعی با آن سروکار دارند.
از طرفی احساس می شود که تألیفات فقهی و حقوقی و مجموعه های قوانین با همه اهمیّت و تنوع آنها کاملاً جوابگوی مشکلات عملی در اجرای مقرّرات این نهاد عظیم نیست.
لذا این جانب تسوید کننده این اوراق که سالیانی است به امر قضا و تدریس حقوق اشتغال دارم، بر آن شدم تا نوشته ای تنظیم کنم که در عین اختصار، جامع بوده و برای تمام سطوح به ویژه به عنوان معین جهت درس حقوق مدنی 2 دانشجویان دانشکده های حقوق قابل استفاده باشد.
در این راستا از کلیه مقرّراتی که از حدود نود سال قبل تاکنون وضع گردیده اعم از قوانین و آیین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و آرای وحدت رویه دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری بهره گیری شده و بعلاوه نظرات شورای نگهبان و فقهای امامیه و فتاوی آیات عظام و عقاید حقوقدانان و فقهای عامه بررسی شده است.