وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 150

ص:157

رعایت خصوص آن موارد می نماید، خلاف موازین شرع شناخته شد»؛ بنابراین به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری، ماده 51 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 10/2/1365 هیأت وزیران به لحاظ مغایرت آن با احکام شرع به شرح فوق الذکر ابطال می شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری - سید ابوالفضل موسوی تبریزی».

در همین زمینه ماده 8 قانون اوقاف مصوب 1354 مقرر می داشت: «درآمد موقوفات مجهول المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده، همچنین عشر نذور بقاع متبرکه اسلامی که مبلغ نذور هر کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد، اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی دارد و طبق آیین نامه ای که شورای عالی اوقاف تصویب خواهد کرد به مصرف می رسد. تبصره: درآمد موقوفات متعذّرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علت قلّت برای اجرای نظر واقف کافی نیست، همچنین آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علّت کثرت عواید زاید بر مصارف متعارف باشد با تشخیص تحقیق اوقاف به نزدیک ترین غرض واقف در محل به مصرف می رسد. مقصود از متعذّرالمصرف آن است که به علّت فراهم نبودن وسایل و یا انتقاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف، صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر مقدور نباشد».

بند 5 ماده 6 قانون اداری معارف و اوقاف مصوب 28 شعبان 1328 قمری، اهتمام در صرف منافع موقوفاتی را که مصرف معین ندارد و باید در مطلق بریات صرف شود، در مصارف تعلیمات و فواید عمومیه، از وظایف اداره اوقاف دانسته بود.

بند 5 ماده اول قانون وظایف کل اوقاف مصوب چهارم شوال 1328 قمری، صرف منافع موقوفاتی را که مصرف آن معین نبوده است و باید در مطلق بریّات