وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 151

ص:158

صرف شود، در مصارف تعلیمات و فواید عامه از وظایف اداره کل اوقاف شمرده بود.

بند دوم دستورالعمل همین قانون مقرر می داشت: «موقوفاتی که بایست در مطلق بریات صرف شود موافق ماده پنجم توسط اداره به مصارف تعلیمات و فواید عامه خواهد رسید».

مبحث پنجم - مراجع رسیدگی

بخش اول - مراجع عمومی

1 - قبلاً با توجه به مواد 1 و 16 و 139 قانون آیین دادرسی مدنی قبلی و ماده 8 قانون اوقاف مصوب 1313، رسیدگی به دعاوی مربوط به وقف در صلاحیت دادگاه شهرستان بود که پژوهش آن به مستفاد از مواد 489 و 498 و 499 آ.د.م. در صلاحیت دادگاه استان بوده است و فرجام خواهی از آن توجها به مواد 521 و 530 و 535 همین قانون در دیوان عالی کشور به عمل می آمد.

2 - بعدا رسیدگی به دعاوی وقف توجها به بند 2 ماده 3 قانون دادگاه مدنی خاص در صلاحیت دادگاه مدنی خاص قرار گرفت که تجدید نظرخواهی از آن با توجه به ماده 16 و ماده 2 اصلاحی همین قانون مصوب 24/2/59 در دادگاه تجدید نظر مدنی خاص مرکز استان رسیدگی می شد. سپس به موجب مواد 3 و 5 وشق ب بند 3 ماده 9 قانون تجدید نظر آرای دادگاه ها مصوب 17/5/72، مرجع رسیدگی به تجدید نظرخواهی، دیوان عالی کشور قرار گرفت.

رأی وحدت رویه شماره 9/11/6125 می گوید: «چون بنا به مستنبط از بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهرماه 58 دعاوی راجع به اصل وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است فلذا در مورد بحث که اصل وقفیت قطعه زمین مورد تقاضای ثبت محل نزاع می باشد دادگاه مدنی خاص صالح به