وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 152

ص:159

رسیدگی است...».

همچنین رأی وحدت رویه شماره 4/3/67508 می گوید: «قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل 2 آیین نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته است اگر ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود...».

3 - با توجه به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 15/4/72 رسیدگی به دعاوی مربوط به وقف در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و به موجب بند 11 ماده 19 آن آرای صادره قابل تجدید نظر بوده که طبق بند 7 ماده 21 آن رسیدگی به تجدید نظرخواهی در دیوان عالی کشور به عمل می آید.

ولی اکنون با اصلاحاتی که به عمل آمده رسیدگی بدوی در دادگاههای

عمومی حقوقی به عمل می آید و به موجب مواد 330 و 331 قانونی آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب آرای مربوط به وقف که از دادگاه عمومی حقوقی صادر می شود، قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدید نظر استان مربوطه است و رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر به موجب ماده 368 قان-ون مذکور قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است و طبق ماده 367 آن ذینفع می تواند پس از انقضای مهلت تجدیدنظر و قطعیت حکم ظرف 20 روز دیگر