- پیشگفتار 1
- اشاره 7
- مبحث اوّل - تعریف وقف از نظر قانون مدنی و فقه امامیه 15
- مبحث دوم - تعریف وقف از نظر سایر مذاهب اسلامی 21
- مبحث اوّل - ایجاب و قبول 25
- اشاره 32
- مبحث دوم - قبض موقوفه 32
- بخش دوم - قبض کننده 39
- اشاره 43
- مبحث اوّل - واقف 43
- مبحث دوم - موقوف علیه 46
- بخش اوّل - منتفعین از موقوفه 46
- بخش دوم - شخصیّت حقوقی موقوفه 59
- مبحث سوم - مال مورد وقف 62
- اشاره 95
- اشاره 97
- مبحث اول - متولی منصوص 97
- مبحث دوم - متصدی یا متولی منصوب 119
- مبحث سوم - ناظر 123
- بخش اول - موارد ضمّ امین 129
- اشاره 129
- مبحث چهارم - امین 129
- بخش دوم - موارد نصب امین 130
- مبحث اول - کلیات 134
- مبحث دوم - ایجار موقوفه 140
- مبحث سوم - تقسیم مال موقوفه 145
- مبحث چهارم - صرف عواید موقوفه در بریّات عمومی 147
- بخش اول - مراجع عمومی 151
- مبحث پنجم - مراجع رسیدگی 151
- بخش دوم - مراجع خاص 155
- مبحث ششم - مقررات مختلف و معافیت ها 162
- اشاره 169
- مبحث اول - موارد امکان فروش 175
- مبحث دوم - مقررات انتقال 180
- مبحث سوم - ضمانت اجرای تخلف از مقررات فروش موقوفه 186
ص:182
1- حقوق مدنی، ج 3، ص 261.
فصل یازدهم: فروش موقوفه
مبحث اول - موارد امکان فروش
1 - چنان که گذشت ماهیت وقف، حبس مال است که خود به معنی عدم نقل و انتقال است و علی الاصول نباید موقوفه از وضعیت وقفی خود خارج شود و بدین جهت رهن آن نیز جایز نمی باشد زیرا ممکن است در اثر عدم پرداخت دین منجر به فروش ملک مورد رهن گردد و ماده 349 ق.م. اصولاً بیع وقف را جایز نمی داند. بنابراین در بعضی موارد که قانونگذار امکان فروش را پیش بینی کرده امری استثنایی و خلاف اصل است.
بعضی از فقها امکان فروش مال وقف را با مقتضای ذات عقد وقف و مفاد اراده واقف در تعارض می دانند زیرا اراده واقف، حبس عین به طور دایم و تسبیل منافع است و به همین جهت آن را «صدقه جاریه» گفته اند. اینان عقیده دارند که موقوفه قابل فروش نیست و در مواردی که فروش آن مجاز شناخته شده وقف باطل می شود و ملک به صورت «طلق» به فروش می رسد. شیخ محمدحسن نجفی در جواهرالکلام(1) و سیدمحمد کاظم طباطبایی در عروه الوثقی(2) از این عقیده پیروی کرده اند.
بعضی عدم امکان فروش را مقتضای ذات عقد وقف ندانسته اند و آن را در