وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 186

ص:193

در این خصوص بخشنامه ای نیز از طرف سازمان به شماره 6/7/721962/410 صادر شده است.

15 - رأی شماره 24/4/36851 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ثلث دائم را که به موجب وصیت معین شده از نظر موارد امکان فروش و مقررات آن تابع وقف دانسته است.

مبحث سوم - ضمانت اجرای تخلف از مقررات فروش موقوفه

1 - اصل 49 قانون اساسی دولت را موظف کرده است که ثروت های ناشی از سوء استفاده از موقوفات را گرفته و به صاحبان حق رد کند.

بند 4 ماده یک قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/63 می گوید: «سوء استفاده از موقوفات عبارت است از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد».

ماده 14 همین قانون می گوید: «هر گونه نقل و انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی به منظور فرار از مقررات این قانون پس از اثبات، باطل و بلا اثر است. انتقال گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند شد» به موجب ماده 15 قانون مذکور: «هر نوع عوض مأخوذ، بابت هر گونه انتقال اموال موضوع اصل 49 قانون اساسی در حکم مال نامشروع است».

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 2/12/71581

می گوید: «دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان اللّه تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماده 1358 شورای انقلاب تشکیل شده اند بر طبق اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرائمی که در اصل 49 قانون اساسی و قانون حدود و