- پیشگفتار 1
- اشاره 7
- مبحث اوّل - تعریف وقف از نظر قانون مدنی و فقه امامیه 15
- مبحث دوم - تعریف وقف از نظر سایر مذاهب اسلامی 21
- مبحث اوّل - ایجاب و قبول 25
- مبحث دوم - قبض موقوفه 32
- اشاره 32
- بخش دوم - قبض کننده 39
- اشاره 43
- مبحث اوّل - واقف 43
- بخش اوّل - منتفعین از موقوفه 46
- مبحث دوم - موقوف علیه 46
- بخش دوم - شخصیّت حقوقی موقوفه 59
- مبحث سوم - مال مورد وقف 62
- اشاره 95
- مبحث اول - متولی منصوص 97
- اشاره 97
- مبحث دوم - متصدی یا متولی منصوب 119
- مبحث سوم - ناظر 123
- اشاره 129
- مبحث چهارم - امین 129
- بخش اول - موارد ضمّ امین 129
- بخش دوم - موارد نصب امین 130
- مبحث اول - کلیات 134
- مبحث دوم - ایجار موقوفه 140
- مبحث سوم - تقسیم مال موقوفه 145
- مبحث چهارم - صرف عواید موقوفه در بریّات عمومی 147
- بخش اول - مراجع عمومی 151
- مبحث پنجم - مراجع رسیدگی 151
- بخش دوم - مراجع خاص 155
- مبحث ششم - مقررات مختلف و معافیت ها 162
- اشاره 169
- مبحث اول - موارد امکان فروش 175
- مبحث دوم - مقررات انتقال 180
- مبحث سوم - ضمانت اجرای تخلف از مقررات فروش موقوفه 186
ص:32
1- احکام وقف در شریعت اسلام، ج1، ص 79.
فصل سوم: انعقاد وقف
مبحث اوّل - ایجاب و قبول
ماده 56 قانون مدنی می گوید: «وقف واقع می شود به ایجاب از طرف واقف به هر لفظی که صراحتا دلالت بر معنی آن کند و قبول طبقه اول از موقوف علیهم یا قائم مقام قانونی آنها در صورتی که محصور باشند مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد، در این صورت قبول حاکم شرط است».
1 - از این ماده استفاده می شود که از نظر واضعین قانون مدنی وقف اعم از عام و خاص از لحاظ ماهیت «عقد» می باشد و ایجاب و قبول یعنی توافق دو اراده برای تحقق آن لازم است و شهید ثانی در شرح لمعه(1) و محقق در شرایع(2) و علامه در تبصره(3) و نجفی در جواهر(4) به این امر تصریح دارند.
در بین فقها دو نظر دیگر نیز مطرح شده است، یکی «ایقاع» بودن وقف به طور مطلق (شهید اول در متن لمعه)(5) و دیگری «عقد» بودن وقف خاص و «ایقاع» بودن وقف عام (امام خمینی در تحریرالوسیله(6) و علامه در تذکره(7) و غیره).