وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 32

ص:39

1- احکام وقف، ج 1، ص 136.

2- احکام وقف، ج 1، ص 136.

3- احکام وقف، ج 1، ص 136.

4- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 137.

5- احکام وقف، ج 1، ص 137.

6- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 141.

7- احکام وقف، ج 1، ص 141.

ابن عابدین از فقهای حنفیّه در کتاب ردّالمحتار علی الدر المختار می گوید اگر وقف بر غیر معین مانند فقرا کند قبول موقوف علیهم شرط نیست.(1)

ابن قدامه از فقهای حنبلی در المغنی گفته است اگر مالی بر غیر معین وقف شود مانند وقف بر مساکین و یا بر مساجد و قناطر نیاز به قبول ندارد.(2)

احمد در دیر از علمای مالکی در شرح الکبیر گفته است در وقف قبول موقوف علیه شرط نیست چون گاهی موقوف علیه موجود نیست مانند مسجد و لذا وقف بر فقرا بدون قبول صحیح است.(3)

احمدبن یحیی از علمای زیدیه در البحرالزخار گفته است در وقف بر غیر آدمیان اجماعا قبول معتبر نیست و در وقف بر معین دو وجه است و وجه اصحّ این است که قبول معتبر نیست.(4)

از مطالب فوق الذکر اجمالاً فهمیده می شود که از نظر فقهای عامه وقف بر جهات عمومی مانند ایجاد مسجد و امثال آن و وقف بر عناوین عام و کلّی مانند وقف بر فقرا عنوانا «ایقاع» است و نیاز به قبول ندارد.

مبحث دوم - قبض موقوفه

اشاره

در مورد قبض موقوفه دو موضوع باید بررسی شود: یکی وضع حقوقی قبض و دیگری کسی که می تواند قبض کند.