وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 33

ص:40

1- احکام وقف، ج 1، ص 141.

2- احکام وقف، ج 1، ص 141.

3- احکام وقف، ج 1، ص 141.

4- احکام وقف، ج 1، ص 141.

بخش اوّل - وضع حقوقی قبض

1 - قبض موقوفه دارای معنایی عام و عبارت از این است که موقوفه در اختیار این نهاد حقوقی قرار گیرد و به همین جهت عمل به وقف خود کاشف از قبض است، تحریرالوسیله(1).

2 - در این که «قبض» در وقف شرط صحت است یا شرط لزوم اختلاف نظر است. منظور از شرط صحّت این است که وقف بدون قبض تحقق پیدا نمی کند و به عبارت دیگر وقف با ایجاب و قبول و قبض به وجود می آید. منظور از شرط لزوم این است که وقف با ایجاب و قبول و بدون این که قبض صورت گیرد واقع می شود لیکن مانند عقد «جایز» قابل رجوع از ناحیه واقف است و پس از قبض به صورت عقد «لازم» در می آید و واقف نمی تواند از وقف رجوع نموده یا در آن تغییری دهد.

بعضی از فقها مانند امام خمینی در تحریرالوسیله(2) و علامه در تبصره(3) و غیره قبض را شرط صحّت می دانند و بعضی مانند محقق در شرایع(4) آن را شرط لزوم دانسته اند.

شهید اول در متن لمعه می گوید «ولا یلزم بدون القبض باذن الواقف فلومات قبله بطل».(5) یعنی ایشان «قبض» را شرط لزوم می داند لیکن شهید ثانی در شرح آن می گوید که مصنف متن در کتاب دروس قبض را شرط صحّت دانسته است و ممکن است منظورش در این کتاب (لمعه) این باشد که قبض شرط صحت است زیرا گفته است اگر واقف قبل از «قبض» فوت نمود وقف باطل می شود.(6) به نظر ما

استنباط شارح صحیح نمی باشد زیرا اولاً در موارد عدیده فقها «بطلان» را در معنی «انفساخ قهری» استعمال نموده اند و ثانیا انفساخ وقف به علت فوت واقف