وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 38

ص:45

5 - نظرات فقهای عامه در قبض موقوفه:

اوّل

- فقهای مالکی: الف - فقهای مالکی حیازت را شرط تمامیت و لزوم وقف می دانند و عقیده دارند که متولی باید عین موقوفه را «قبض» کند و مدت یک سال آن را در حیازت خود داشته باشد تا وقف صحت و لزوم پیدا کند و اگر متولی قبل از «قبض» بمیرد و یا پیش از انقضای یکسال دارایی واقف کافی برای ادای دیونش نباشد و یا غرماء وقف را تنفیذ ننمایند و یا واقف در مرض موت بمیرد و ورثه وقف را تنفیذ نکنند وقف باطل است، چون «قبض معتبر» محقق نشده است و در نتیجه وقف تحقق نیافته است.(1)

«الخروشی» می گوید: اگر کسی مالی را بر شخصی وقف کند ولی موقوف علیه پیش از موت واقف یا مُفلس شدن او یا پیش از بیماری متصل به موتش قبض نکند، وقف باطل می شود خواه موقوف علیه رشید باشد یا سفیه و اگر کسی مسجد یا مقبره ای وقف کند و لی آن را در اختیار مردم نگذارد و از آن رفع ید نکند تا آن که بمیرد یا مفلّس شود؛ وقف بعلّت عدم تحقق قبض باطل است.(2)

ب - در فقه مالکی «قبض» به دو نوع «حسّی» و «حکمی» تقسیم شده است بدین صورت که اگر واقف عین موقوفه را در اختیار متولی بگذارد و او را بر آن مستولی کند «قبض حسّی» صورت گرفته است و اگر موقوف علیه محجور باشد و عین موقوفه تحت ولایت خود واقف قرار گیرد، «قبض حکمی» گویند.(3)

دوم - فقهای حنفی: محمد بن الحسن و ابن ابی لیلی از فقهای حنفی بنا به نوشته شرح عابدین قبض را شرط تمامیت وقف می دانند و توضیح می دهند که «قبض» در موارد مختلف فرق می کند بدین نحو که قبض گورستان با دفن یک