وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 41

ص:48

کرده اند و طباطبایی در عروه الوثقی به این موضوع تصریح دارد.(1)

3 - ذیل ماده 62 ق.م. می گوید: «... و اگر موقوف علیهم غیر محصور یا وقف بر مصالح عامه باشد متولی وقف و الاّ حاکم قبض می کند». این قسمت ماده ناظر به وقف عام می باشد و منظور از متولی کسی است که از طرف واقف برای اداره موقوفه تعیین گردیده است و می بایستی موقوفه در تصرف او باشد. بدین لحاظ صلاحیت متولی در قبض موقوفه صلاحیت استقلالی است به خلاف حاکم که به نمایندگی از طرف عموم قبض می نماید.

منظور از «حاکم» در این ماده همان است که قبلاً در شرح ماده 56 گفته شد و آن شخصی است که جهت موقوفه متوجه وی می باشد و بنابراین اداره اوقاف و یا نهادی که منتفع از وقف است و یا حاکم شرع می تواند قبض کند. علّت این که در ماده 62 ق.م. قید شده که متولی می تواند قبض نماید لیکن در ماده 56 ق.م. قید نشده که متولی می تواند قبولی را اعلام کند این است که در هنگام عقد هنوز متولی آینده سمتی ندارد و سمت او بعد از انعقاد عقد به وجود می آید.

4 - در صورتی که موقوفه قبلاً به هر عنوانی ولو به طور غصب در تصرف کسی باشد که باید به قبض او داده شود، همان تصرف به عنوان قبض کفایت می کند و نیازی به قبض جدید نخواهد بود و حتی نیّت غاصب بر ادامه تصرف به نحو گذشته خللی به صحت قبض وارد نمی کند و بنابراین چنانچه موقوف علیه که از قبل مال را در تصرف دارد خود را مالک بداند باز هم «قبض» صحیح خواهد بود.

چنانچه موقوف علیه یا متولی بدون اجازه واقف موقوفه را تصرف کنند،

قبض مؤثر تحقق نخواهد یافت زیرا اگر «قبض» را شرط صحّت بدانیم ارکان وقف به وجود نیامده است و اگر شرط لزوم بدانیم واقف خواهد توانست از وقف رجوع نماید. همچنین اگر تنها متصرف قبلی قصد کند که بعدا تصرف او به عنوان