وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 45

ص:52

1- جامع المقاصد، ج 1، ص 516.

2- شرح اللمعه، ج 1، ص 226.

3- شرایع الاسلام، ص 153.

4- مسالک الافهام، ج1، ص 346.

5- جواهر الکلام، ج 28، ص 18 و بعد.

6- شرح اللمعه، ج1، ص 226.

7- حقوق مدنی، ج 1، ص 75.

8- حقوق مدنی، ج 3، ص 184.

9- شرح قانون مدنی، در شرح ماده 57 ق.م.

10- حقوق اموال، ص 210.

فضولی صحیح نخواهد بود.

آنچه فوقا گفته شد بر مبنای نظر کسانی است که وقف را «عقد» می دانند ولی آنان که وقف را از «ایقاعات» می شمارند، مسلما فضولی بودن وقف را جایز نمی دانند.

چنانچه در یک عقد مملوک و غیر مملوک از ناحیه واقف وقف شود به مستفاد از ملاک ماده 256ق . م عقد وقف نسبت به مملوک صحیح و نسبت به غیر مملوک باطل خواهد بود.

ب - راجع به قسمت دوم ماده 57 توضیح داده می شود که چون واقف در اموال خود دخالت می کند و مجانا فک ملک می کند، به طور مسلم باید دارای اهلیت قانونی که برای معاملات لازم است باشد، یعنی صغیر (اعم از ممیّز و غیر ممیّز) و محجور (اعم از مجنون و سفیه) نباشد و بدیهی است وقف کردن مجنون ادواری در حال افاقه به مستفاد از ماده1213 ق.م. صحیح است مشروط بر این که افاقه او مسلم باشد.

محجور به طور عموم که اهلیت استیفاء برای وقف کردن ندارد اهلیت تمتع را نیز در این مورد نخواهد داشت زیرا وقف کردن اموال محجور از ناحیه نمایندگان قانونی به غبطه وی نیست و از حدود اختیارات آنان خارج است.

تاجر ورشکسته نیز به مستفاد از مواد 423 و 557 ق.ت. نمی تواند مال خود را وقف کند و اقدام او باطل خواهد بود.

به نظر می رسد حکم قصد واکراه و اشتباه و اضطرار در وقف همان است که در سایر عقود جریان دارد و در مواد 191 - 195 - 199 - تا 209 ق.م. تعیین تکلیف شده است.

فقها غالبا مسلمان بودن واقف را شرط نمی دانند و کافر می تواند طبق مقررات اسلام یا مذهب خود مالش را وقف کند لیکن در این مورد به بحث «جهت