وقف از دیدگاه حقوق و قوانین صفحه 59

ص:66

1- شرح قانون مدنی، در شرح ماده 74 ق. م.

2- حقوق مدنی، ج 1، ص 80.

3- احکام وقف، ج 1، ص 309 تا 312.

4- احکام وقف در شریعت اسلام، ج 1، ص 312، 313.

5- احکام وقف، ج 1، ص 314 و 315.

سخت گیرترند و آن را باطل می دانند(1).

پنجم فقهای زیدی: بنا به نوشته المنتزع المختار زیدیه گفته اند وقف بر نفس صحیح است به شرط آن که توام با قصد قربت باشد بدین صورت که به قصد استغنای خود از تکدّی صورت گیرد.(2)

ششم

- فقهای ظاهری: ظاهریه وقف بر نفس را به طور مطلق صحیح می دانند و «ابن حزم» در کتاب المحلّی گفته است که جایز است شخص وقف کند بر هر که دوست دارد یا بر خودش و سپس بر هر کس که می خواهد.(3)

بخش دوم - شخصیّت حقوقی موقوفه

1 - از نظر فقها در وقف پس از آن که عین مال حبس و منافع آن به مصرف معینی اختصاص می یافت این مسأله مطرح می شد که مالکیت مال از آن کیست؟ آیا همچنان در ملکیت واقف حبس می شود و باقی می ماند و یا به موقوف علیهم تملیک می گردد و مالکیت آنها محدود به انتفاع است و یا این که وضع خاصی پیش می آید و از ملکیت طرفین منفک و در اختیار نهادی به نام موقوفه در می آید؛ دشواری مورد اخیر در این بود که موقوفه را جدای از دارایی واقف یا موقوف علیه چگونه ممکن بود توجیه کنند، زیرا تصور ملک بدون مالک امکان نداشت و مالکیت را مختص انسان می دانستند.

بعضی بر آن بودند که موقوفه، به ویژه در وقف عام، ملک خدا می شودکه به مصرف آدمیان اختصاص یافته است (شهید ثانی در مسالک)(4)، ولی غالبا خود

موقوفه را مالک می دانستند یعنی یک موجود فرضی که دارای نام و دارایی