- پیشگفتار 1
- اشاره 7
- مبحث اوّل - تعریف وقف از نظر قانون مدنی و فقه امامیه 15
- مبحث دوم - تعریف وقف از نظر سایر مذاهب اسلامی 21
- مبحث اوّل - ایجاب و قبول 25
- اشاره 32
- مبحث دوم - قبض موقوفه 32
- بخش دوم - قبض کننده 39
- اشاره 43
- مبحث اوّل - واقف 43
- مبحث دوم - موقوف علیه 46
- بخش اوّل - منتفعین از موقوفه 46
- بخش دوم - شخصیّت حقوقی موقوفه 59
- مبحث سوم - مال مورد وقف 62
- اشاره 95
- اشاره 97
- مبحث اول - متولی منصوص 97
- مبحث دوم - متصدی یا متولی منصوب 119
- مبحث سوم - ناظر 123
- بخش اول - موارد ضمّ امین 129
- اشاره 129
- مبحث چهارم - امین 129
- بخش دوم - موارد نصب امین 130
- مبحث اول - کلیات 134
- مبحث دوم - ایجار موقوفه 140
- مبحث سوم - تقسیم مال موقوفه 145
- مبحث چهارم - صرف عواید موقوفه در بریّات عمومی 147
- بخش اول - مراجع عمومی 151
- مبحث پنجم - مراجع رسیدگی 151
- بخش دوم - مراجع خاص 155
- مبحث ششم - مقررات مختلف و معافیت ها 162
- اشاره 169
- مبحث اول - موارد امکان فروش 175
- مبحث دوم - مقررات انتقال 180
- مبحث سوم - ضمانت اجرای تخلف از مقررات فروش موقوفه 186
ص:101
صحّت معاملاتی که برای فرار از دیون انجام گرفته محل اشکال است و حاکم شرع
می تواند دخالت کند».
ظاهرا منظور سؤال از «حق فسخ» همان عدم تنفیذ دیّان است و منظور از محل اشکال بودن صحت معامله که در پاسخ آمده است ظاهرا بطلان معامله نیست و این گونه عبارات در کلام فقها غالبا به معنی جمع نبودن ارکان معامله کامل است که در اصطلاح حقوقی «غیرنافذ» می گویند؛ همچنین منظور از دخالت حاکم شرع رسیدگی به درخواست بستانکاران در صورت ردّ معامله و صدور حکم بر بطلان از ناحیه دادگاه است.
توضیح آن که اخیرا قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 10/8/1377 در حدّی اشکال را رفع کرده است زیرا ماده 4 آن می گوید: «هرکس با قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیتهای مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد، عمل او جرم تلقی و مرتکب به چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتیکه انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع، اقدام کرده باشد شریک جرم محسوب می گردد و در این صورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفا خواهد شد». همچنین ماده 5 آن مقرر می دارد: «مفاد این قانون در خصوص محکومین سازمان تعزیرات حکومتی نیز مجری خواهد بود».
توضیح آن که مواد فوق ابهاماتی دارد و معلوم نیست اگر انتقال گیرنده عالم نباشد چه ضمانت اجرایی از نظر حقوقی برای تأمین حقوق بستانکاران وجود دارد بویژه هنگامی که به علّت اعسار انتقال دهنده، از طریق تقدیم دادخواست ضرر و زیان، نتوان اقدامی معمول داشت.