- پیشگفتار مترجم 1
- مقدّمه 5
- ابدال و استبدال 8
- ابن 14
- اثبات 17
- اجاره 21
- اجر المثل 25
- اُجرت 28
- ادخال و اخراج 31
- ارتفاق 34
- ارث 39
- استحقاق 43
- استدانه 50
- استغلال 54
- اسقاط 58
- اشتراک 62
- اشراف 64
- اضافه 68
- اطلاق 70
- اعطاء و حرمان 74
- انتفاع 77
- انقراض 86
- انقطاع 92
- انهاء الوقف 98
- برّ 100
- بطلان 104
- بطون 107
- بناء 108
- بیع 111
- تأبید 120
- تأقیت 123
- تبرع 126
- تخلیه 129
- ترتیب طبقات 135
- تسویه 140
- تعارض 142
- تعطیل وقف 145
- تعلیق 148
- تعیین 152
- تغییر و تبدیل 155
- تفضیل 159
- تفویض 161
- تنجیز 164
- جهت 166
- حجر 169
- حصّه 172
- حیازت 175
- خیرات 179
- دَین 181
- ذرّیّه 185
- ذمّه وقف 187
- ذمّی 190
- رجوع 194
- ردّ 198
- ردّه 201
- رشد 206
- ریع 209
- زکات 211
- سفه 217
- سکنی 220
- سهم 222
- شرط 224
- شروط دهگانه، «زیاده و نقصان» 228
- شغور 231
- صدقه 236
- صریح 241
- صیغه وقف 244
- ضمان 248
- طبقه 252
- عرف 254
- عزل 256
- عصبه 260
- عقار 263
- عمارت 266
- عوض 271
- غفلت 277
- غنی 279
- فقر 281
- قبول 284
- قتل 287
- قرینه 289
- قسمت کردن 292
- کنایه 300
- لزوم 302
- مرتب 305
- مرض موت 307
- مسجد 310
- مشاع 317
- مصرف 320
- مقبره 322
- ملک 324
- مناقله 330
- منفعت 332
- منقول 336
- موقوفه 338
- موقوف علیه 342
- نظارت 346
- نفقه 351
- نیت 353
- هبه 355
- واقف 357
- وصیت 359
- وقف 362
- وقف اهلی 366
- وقف خیری 368
- وقف مشترک 370
- وکالت 372
- ولد 375
- منابع تحقیق مترجم 378
لزوم
تعریف
«لزوم» مصدر فعل «لزم الشی ء» می باشد. «لزم»؛ یعنی ثبات و دوام یافت. «لزم کذا من کذا»؛ یعنی، فلان شی ء از فلان چیز نشأت گرفت و حاصل شد. «لزم الشی ء فلانا»؛ یعنی بر او فلان چیز واجب شد؛ لذا این که گفته می شود: «لزمه الغرم»؛ یعنی غرامت بر او لازم شد(1).
لزوم در اصطلاح عبارت است از این که کار انجام شده به گونه ای باشد که کسی از متعاقدین نتواند از آن برگردد(2).
خلاصه حکم فقهی
عقود لازم و غیر لازم
عقود، به اعتبار لازم و غیر لازم بودن، به سه دسته تقسیم می شوند:
الف - عقود لازم در حق طرفین، عبارتند از: بیع، صلح، اجاره، حواله، نکاح و صدقه قبض شده.
ب - عقود لازم در حق یکی از طرفین مثل رهن.
ج - عقودی که برای هیچ یک از طرفین لازم نمی باشد و می توانند بدون
1- المعجم الوسیط، مادّه «لزم».
2- درر الحکام شرح مجله الاحکام، ج 1، ص 96.