- پیشگفتار مترجم 1
- مقدّمه 5
- ابدال و استبدال 8
- ابن 14
- اثبات 17
- اجاره 21
- اجر المثل 25
- اُجرت 28
- ادخال و اخراج 31
- ارتفاق 34
- ارث 39
- استحقاق 43
- استدانه 50
- استغلال 54
- اسقاط 58
- اشتراک 62
- اشراف 64
- اضافه 68
- اطلاق 70
- اعطاء و حرمان 74
- انتفاع 77
- انقراض 86
- انقطاع 92
- انهاء الوقف 98
- برّ 100
- بطلان 104
- بطون 107
- بناء 108
- بیع 111
- تأبید 120
- تأقیت 123
- تبرع 126
- تخلیه 129
- ترتیب طبقات 135
- تسویه 140
- تعارض 142
- تعطیل وقف 145
- تعلیق 148
- تعیین 152
- تغییر و تبدیل 155
- تفضیل 159
- تفویض 161
- تنجیز 164
- جهت 166
- حجر 169
- حصّه 172
- حیازت 175
- خیرات 179
- دَین 181
- ذرّیّه 185
- ذمّه وقف 187
- ذمّی 190
- رجوع 194
- ردّ 198
- ردّه 201
- رشد 206
- ریع 209
- زکات 211
- سفه 217
- سکنی 220
- سهم 222
- شرط 224
- شروط دهگانه، «زیاده و نقصان» 228
- شغور 231
- صدقه 236
- صریح 241
- صیغه وقف 244
- ضمان 248
- طبقه 252
- عرف 254
- عزل 256
- عصبه 260
- عقار 263
- عمارت 266
- عوض 271
- غفلت 277
- غنی 279
- فقر 281
- قبول 284
- قتل 287
- قرینه 289
- قسمت کردن 292
- کنایه 300
- لزوم 302
- مرتب 305
- مرض موت 307
- مسجد 310
- مشاع 317
- مصرف 320
- مقبره 322
- ملک 324
- مناقله 330
- منفعت 332
- منقول 336
- موقوفه 338
- موقوف علیه 342
- نظارت 346
- نفقه 351
- نیت 353
- هبه 355
- واقف 357
- وصیت 359
- وقف 362
- وقف اهلی 366
- وقف خیری 368
- وقف مشترک 370
- وکالت 372
- ولد 375
- منابع تحقیق مترجم 378
شراب، عین مرهونه را جایز ندانسته اند(1). ولی معتقدند که وقف زمین، خانه،
لباس، آلات مباحه و... صحیح می باشد.
نسبت به وقف درهم و دینار آرای فقهای شیعه مختلف است:
بیشتر متقدمین مثل شیخ طوسی(2)، محقق حلی(3) و علامه حلی(4) معتقد به عدم
صحت وقف درهم و دینار می باشند به این حجت که استفاده از آنها مستلزم عدم بقای عینشان است.
ولی فقهای متأخر معتقدند که اقوی جواز وقف درهم و دینار می باشد؛ چون در عرف منافعی غیر از خرج کردن دارند مانند: آراستن، تزیین کردن و حفظ اعتبار(5).
همچنین
«عقار»، «بطلان»، «بناء».
1- العروه الوثقی، ج 2، ص 205-207؛ تحریر الوسیله، ج 2، ص 67، مسأله 31.
2- المبسوط، ج 3، ص 287.
3- شرایع الاسلام، ج 2، ص 213.
4- قواعد الاحکام به همراه جامع المقاصد، ج 9، ص 58.
5- مسالک الافهام، ج 5، ص 321؛ جامع المقاصد، ج 9، ص 58؛ العروه الوثقی، ج 2، ص 206، مسأله 5؛ معجم فقه الجواهر، ج 6، ص 395.