فرهنگ اصطلاحات وقف صفحه 71

از این جمله است این سخن مالکیه که اگر واقف وقف را مطلق گذاشته و منجز یا معلق بودن آن را مشخص نسازد، در صورت اطلاق، حمل بر تنجیز می شود؛ چون اصل در انشاء [حکم] همزمان بودن لفظ با معنا می باشد.

ابن حاجب گفته است. حکم مطلق التنجیز زمانی است که واقف آن را به زمانی در آینده مقید نسازد(1).

این مسأله مطابق نظر مالکی ها می باشد که معلق کردن وقف را جایز می شمارند؛ ولی بیشتر فقیهان تعلیق را موجب بطلان وقف می دانند.

گاهی اوقات اطلاق نسبت به موقت یا مؤبد بودن نیز مبطل وقف می باشد. از این جمله است آنچه حنفی ها می گویند و تأبید را در وقف شرط کرده اند که بر این اساس واقف باید به مؤبد بودن تصریح کند و اگر مطلق بگذارد وقف صحیح نمی باشد؛ چون اطلاق منصرف به تأبید نمی باشد؛ پس باید تصریح به آن شود(2).

دوم: اطلاق نسبت به تقسیم محصول.

این قسم دو صورت دارد:

1- تقسیم عواید موقوفه را مطلق گذارد؛ مثلاً اگر بگوید: «خانه ام وقف بر فرزندانم است» و رجحان یکی بر دیگری را مشخص نسازد، در تقسیم عواید میان دختر و پسر در مصرف به طور مساوی رفتار می شود. ولی اگر برای تقسیم قیدی ذکر کرده باشد به آن عمل می شود(3).
2- اطلاق در بیان مصرف می باشد، به این که بگوید: «فلان چیز را وقف نمودم» و [چگونگی] مصرف آن را ذکر نکند. شافعی ها در این مسأله دو نظر دارند:
1- وقف باطل است؛ چون وقف مالک ساختن است؛ لذا به صورت مطلق
1- منح الجلیل، ج 4، ص 62.
2- فتح القدیر، ج 6، ص 214.
3- منح الجلیل، ج 4، ص 62؛ حاشیه الدسوقی، ج 4، ص 87؛ شرح منتهی الارادات، ج 2، ص 508؛ مغنی المحتاج، ج 2، ص 386.