وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 100

صورت نگیرد و مثلاً واقف از نظر خود بر گردد، نماء از زمان عقد تا زمان رجوع، از آن

موقوفٌ عَلَیْه خواهد بود، امّا اگر قبض را شرط صحّت بدانیم بدون قبض هیچ نقل و انتقالی انجام نگرفته و در حقیقت ناقل، امری است مرکب از عقد و قبض که قبل از قبض، تنها یک جزء این مرکب انجام شده و انتقال به موقوفٌ عَلَیْه بر جزء دیگر که قبض است

بستگی دارد. از این رو نماء این مدّت نیز ملک واقف خواهد بود.

محمّد جواد مغنیه مدّعی است که در نزد فقهای امامیه، قبض، شرط لزوم است نه شرط صحّت و از این رو واقف قبل از قبض، حقّ رجوع دارد.(1) ولی عبارات بسیاری از فقها صراحت بر این دارند که قبض، شرط صحّت است.

به عنوان نمونه، محقّق در شرایع اظهار می دارد که: «قبض در صحّتِ وقف شرط است لذا اگر وقف کند و قبل از قبض بمیرد میراث (واقف) خواهد بود.»(2)

شهید ثانی در توضیح این عبارت محقّق می نویسد: در نزد ما (امامیّه) بدون هیچ اختلافی قبض، شرطِ تمامیّتِ وقف است، یعنی انتقال ملک در وقف، مشروط به ایجاب و قبول و قبض می باشد، لذا عقد تنها جزء سبب ناقل است و تمامیّت (این ناقل) به قبض است. بنابراین قبل از قبض، عقد به خودی خود صحیح هست، امّا ناقل ملک نیست... و با مرگ واقف، قبل از قبض، وقف باطل می شود و نماء و فواید، بین عقد و قبض هم برای واقف است. شهید (ره) در ادامه اظهار داشته است: کسانی هم که قبض را شرط لزوم دانسته اند معنایی جز آنچه ما گفتیم اراده نکرده اند؛ هر چند ممکن است ظاهرا الفاظ و

کلامشان این باشد که وقف بدون قبض همانند ملکیّت مشتری در زمان خیار بایع است که نمای مبیع، مِلک مشتری می باشد امّا در وقف به اتّفاق و اجماع اَعلام، مطلب همان

است که ما گفتیم.(3)

ظاهر عبارت شهید اوّل در دروس(4) نیز همین معناست. ابن ادریس قبض را شرط لزوم و صحّت (هردو) می داند.(5) علاّمه در قواعد نیز می نویسد: «اَمّا الْمَوْقَوفٌ عَلَیْه فَیُشْتَرَطُ قَبْضُهُ فِی صِحَّهِ الْوَقْفِ...»: «در صحّت وقف قبض، توسط موقوفٌ عَلَیْه شرط

1- الفِقه علی المذاهب الخمسه: 587.
2- شرائع الاسلام: 2/217.
3- مسالک الافهام: 1/353.
4- الدّروس: 2/291.
5- السّرائر: 3/156.