وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 140

بلاد) متفرق باشند تفحّص و تجسّس برای یافتن آنها به مقدار امکان واجب است.(1)

بنابراین تقریبا اتّفاقی است که در این مورد وقف بلا اشکال است و دلیل آن هم این است که وقف در این صورت در حقیقت وقف بر جهت است نه بر افراد تا محصور نبودن آنها مشکل ایجاد کند.

دیدگاه دیگر مذاهب

اشاره

وَهْبَهُ الزُّحَیلی می نویسد: حنفیّه و حنابله وقف بر مجهول را صحیح نمی دانند و تعیین را در موقوفٌ عَلَیه شرط می دانند. لذا وقف بر مثل، مسجدی، مردی و ... صحیح نیست؛ امّا چنین وقفی در نزد شافعیّه و مالکیّه بلامانع است.(2) مغنی المحتاج (فقه شافعی) نیز به عدم صحّت وقف بر یکی از دو شخص تصریح کرده است.(3)

1- وقف بدون ذکر مصرف

فقه زیدیّه

وقف بدون ذکر مصرف صحیح است؛ به دلیل سخن رسول خدا صلی الله علیه و آله «حَبِّس الاَصْلَ».

و رسول خدا تفصیل نداد که مورد مصرف ذکر شود یا نشود.(4)

مذاهب اربعه

جمهور فقهای مذاهب، بجز شافعیّه، (در یکی از دو قول) ذکر جهت مصرف را در وقف شرط نکرده اند و وقف بدون ذکر مصرف را صحیح می دانند. ابن قُدامه در مغنی ضمن نسبت دادن صحّت چنین وقفی به مالک، احمد و شافعی (در یک قول) برای آن این چنین استدلال کرده است: چنین وقفی ازاله ملک بر وجه قربت است، لذا باید به طور مطلق صحیح باشد، همانند اُضْحیّه و وصیّت. بنابراین باید در آمد این وقف به مصرف وقف منقطع بعد از انقراض موقوفٌ عَلَیه (یعنی وجوه بِرّ) برسد.(5) در الشّرح

1- تحریرالوسیله: 2/71-72.
2- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/190-192.
3- مغنی المحتاج: 2/396.
4- البحرالزَّخّار: 5/152.
5- المغنی: 5/373.