وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 146

تکرار هم لازم نیاید.

دیدگاه امامیّه

همان طور که شهید در مسالک تصریح کرده است: امامیّه در این مسأله سه قول دارند:

1- قول اوّل که مختار اکثر از جمله؛ علاّمه در بیشتر کُتبش(1) هست، این است که؛ این مال به ورثه واقف باز می گردد، زیرا این مال بکلّی از مِلک او خارج نشده و تنها شامل

اشخاص شده است و نیز به دلیل حدیث عسکری علیه السلام: «اَلْوُقُوفُ عَلی حَسَبِ ما یَقِفُها اَهْلُها»(2) (و چون رعایت نظر واقف غیر ممکن شده به خود او باز می گردد). شیخ در مبسوط و نهایه نیز همین قول را تقریب، و به روایاتی نیز اشاره کرده است.(3)

2- قول مفید(4) و ابن ادریس(5): و آن، رجوع به نزدیکترین مردم به آخرین طبقه منقرض شده از اصحاب وقف است؛ به این دلیل که قبل از انقراض مِلک از آنِ موقوفٌ عَلَیهم بوده است، لذا همین ملکیّت استصحاب می شود و برای عود آن به واقف بعد از خروج از ملک وی به دلیل و سببِ ناقل نیاز است که در این فرض موجود نیست، به علاوه وقف نوعی صدقه است و به متصدّق باز نمی گردد.
3- قول سوم این است که چنین مالی در وجوه «بِرّ» به مصرف می رسد. سیّد ابوالمکارم بن زهره این قول را برگزیده است و علاّمه نیز در مختلف از آن نفی بأس کرده است. دلیل این قول این است که: ملک، از واقف خارج شده و دیگر به او باز نمی گردد. عقد (وقف) به ورثه موقوف علیهم نیز تعلّق نگرفته است، لذا به آنها نیز منتقل نمی شود.

در نتیجه نزدیکترین مورد به غرض و مقصود واقف همان وجوه بِرّ است. شهید ثانی در مسالک ضمن تضعیف دو قول اخیر، همان قول اوّل را اصحّ، می داند و بعد به این نکته می پردازد که این مال به کسانی می رسد که هنگام مرگ موقوفٌ عَلَیه وَرَثه واقف هستند،

هر چند احتمال می رود به وارث واقف هنگام مرگ خودش تا زمان انقراض موقوفٌ عَلَیه

1- مختلف الشّیعه: 492-493؛ تذکره الفقهاء: 2/433 و ...
2- وسائل الشّیعه: 3/295.
3- المبسوط: 3/292 ؛ النّهایه: 599.
4- المُقنعه: 655
5- السّرائر: 3/165.