وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 147

به نحو استرسال (اشتراک جمیع) برسد.(1)

نکته: کسانی که معتقدند به واقف یا ورثه او باز می گردد یا باید وقف منقطع الآخِر و موقّت را صحیح بدانند و یا باید معتقد باشند که این فرض مورد نظر، وقف نیست و حبس است که از اوّل، مال، از ملک واقف خارج نشده باشد. البتّه در این صورت عَوْد معنا ندارد، چون از ملک او خارج نشده تا باز گردد. و کسانی، چون مفید و ابن ادریس که

آن را میراث موقوفٌ عَلَیه می دانند که باید به ورثه او برسد باید نظرشان این باشد که به عنوان وقف در اختیار ورثه موقوفٌ عَلَیه قرار می گیرد نه به عنوان ملک طلق، و گرنه همان

ایرادی که ابن ادریس به شیخ وارد کرد (که خروج وقف از وقفیّت دلیل می خواهد و در این مورد دلیلی نیست) بر خود ابن ادریس نیز وارد است.

به نظر می رسد با توجه به این که این اموال از ملک واقف خارج شده و بازگشت دوباره به ملک وی بدون دلیل است و انتقال آن به ورثه موقوفٌ عَلَیه نیز دلیل ندارد،

مُوَجّه ترین نظر، صرف آن در وجوه بِرّ باشد.

دیدگاه دیگر مذاهب

زیدیّه

در البحر الزّخّار تصریح شده است: در صورت انقراض مَوْقُوفٌ عَلَیْه، موقوف به ملکیّت واقف یا ورثه او باز می گردد؛ زیرا وقف با انقراض و انقطاعِ موقوفٌ عَلَیه باطل

می شود.(2)

مالکیّه

دیدگاه مالکیّه (چنان که در، الشّرح الصّغیر و بُلغه السالک آمده) این است که: در صورت انقراض موقوفٌ عَلَیه حبس (وقف) بر نزدیکترین فقرا از عَصَبه واقف(3) خواهد

1- مسالک الافهام: 1/353.
2- البحر الزّخّار: 5/158.
3- عَصَبه انسان، پسران و خویشان پدری او هستند و در باب ارث، عصبه، همه کسانی هستند که دارای فرض معیّن نیستند و ترکه ابتدا بین اصحاب فروض توزیع می شود و اگر از فروض اضافه آمد به عصبه می رسد. و آنها عبارتند از: فرزندان و فرزندانشان و ... سپس آباء، هر چه بالا بروند، آن گاه برادران و سپس عموها؛ المصطلحات الوقفیّه: 175. شایان ذکر است که این مطلب براساس فقه اهل سنّت است و فقهای مذهب امامیّه آن را قبول ندارند.