وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 151

شرط چهارم: فقر

دیدگاه امامیّه

ظاهرا بین فقهای امامیّه در جواز وقفِ بر اغنیا اختلافی نیست. علاّمه در قواعد تصریح کرده است که وقف بر غنی صحیح است، و صاحب مفتاح الکرامه در ذیل همین

عبارت می نویسد: سزاوار است، صحّت وقف بر غنی را از مسائل و مطالبی به شمار آورد که هیچ گونه خلافی در آن نیست. البتّه در صورتی که موقوفٌ علیه از کسانی باشد که بتوان با وقف کردن بر او تقرّب جست.(1)

از این رو از اطاله بحث در این مورد خودداری شد.

دیدگاه دیگر مذاهب

فقهای مذاهب اهل سنّت در حکم وقف بر اغنیا اختلاف نظر دارند. حنفیّه و حنابله وقف بر اغنیا را صحیح نمی دانند. زیرا حنفیّه در وقف معتبر می دانند که در ذات خود فی الجمله قربت باشد و حنابله معتقدند باید جهت موقوفٌ عَلَیها، جهت «بِرّ» باشد. امّا

حنفیّه عدم جواز را خاصّ موردی می دانند که تنها اغنیاء موقوفٌ عَلَیه باشند، امّا اگر

نهایت وقف را برای فقرا قرار دهد صحیح است. زیرا قربت فی الجمله حاصل شده است.(2)

سرخسی نسبت به استفاده تساوی فقر و غِنا از سکونت در موقوفات جهادگران و حجّاج، رفع اشکال کرده است، امّا می نویسد: من خوش ندارم. و فرق این دو در این است که غنی با مال خود از صدقه بی نیاز است، امّا از استفاده اماکن و کاروانسراها و

منازل بی نیاز نیست.(3)

زهدی یکن درباره دیدگاه مالکیّه نوشته است: از آن جا که در مذهب مالک وقف

1- مفتاح الکرامه: 9/65.
2- المصطلحات الوقفیّه: ص189 (از ردّالْمُحتار علی الدُّرّالْمُختار: 3/357؛ کشّاف القناع: 4/246؛ منتهی الارادات: 2/492).
3- المبسوط: 12/33.