وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 18

وقف کرد.

دلیل دیگر، روایتی است که مُسلم نقل کرده است: «اِذا ماتَ ابنُ آدَمَ انْقَطَع عَمَلُهُ اِلاّ

مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقهٌ جاریهٌ او علمٌ یُنْتَفَعُ بِهِ اَوْ وَلَدٌ صالحٌ یَدعوُ لَهُ» ...: «عمل انسان، جز از سه راه، با مرگش قطع می شود: 1- صدقه جاریه 2- دانشی که مورد استفاده قرار گیرد 3- فرزند شایسته ای که برای او دعا کند». زیرا صدقاتِ غیر ازوقف، جاریه نیستند برای این

که «متصدّق علیه» به طور قطعی مالک اعیان و منافع آنها می شود.وصیّت به منافع هم هرچند صدقه جاریه را شامل می شود، امّا موارد آن بسیار اندک است؛ لذا حمل صدقه جاریه در حدیث بر وقف سزاوارتر است.

همچنین در صحیحین (بخاری و مسلم ) است که: عمر در مورد زمینی که در خیبر به او رسیده بود از رسول خدا صلی الله علیه و آله کسب دستور کرد، حضرت فرمود: اگر مایل باشی اصل آن را حبس کن وآن را تصدّق نما (وقف کن) عمر هم بااین شرط آن را صدقه قرارداد که: اصل آن فروخته نشود، به ارث برده نشود، بخشیده نشود و...

دکتر وَهبه الزُحَیْلی در کتاب خود که در فقه تطبیقی است می نویسد: اکثر اهل علم از سلف و غیر آنها به صحت و مشروعیّت وقف قائلند، وقف صد سهم از خیبر توسّط عمر، طبق مشهور، اوّلین وقف در اسلام است(این مطلب محل تأمل و غیر قابل قبول است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد). وی در ادامه می نویسد: اندکی از احکام وقف با سنّت ثابت است و مُعْظم احکام آن با اجتهاد فقها و اعتماد بر استحسان و

استصلاح و عرف ثابت است.(1)

ملاحظه: امّا در فقه شیعه چنین نیست، بلکه احکام وقف (هر چند اصل وقف را امضایی بدانیم نه تأسیسی) از روی سنّت رسول خدا صلی الله علیه و آله و امامان از عترت علیهم السلامثابت است، یعنی از روی اجتهادی که در طول سنّت است نه در عرض آن.

ابن قدامه حنبلی نیز ضمن پذیرفتن و مفروغ عنه گرفتن مشروعیّت وقف، اصل و اساس آن را وقف بعضی از اراضی خیبر توسّط عمر می داند که از طریق عبداللّه بن عمر نقل شده است. البتّه وی به اجماع - از جمله اجماع صحابه - نیز استدلال کرده است.(2)