وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 194

ذکور و اناث در وقف و تساوی در توزیع و تقسیم است. شایان ذکر است که در این جهت فرقی نمی کند که «موقوفٌ عَلَیهم» اولاد و ذرّیّه واقف باشند؛ یا از اقارب و خویشان وی و یا این که اجنبی باشند.

شیخ در نهایه تصریح کرده است که اگر واقف تفضیل بعضی را بر بعضی شرط کرده باشد مطابق شرط او عمل می شود؛ امّا اگر چنین شرطی نباشد مذکّر و مؤنّث به طور مساوی حقّ دارند. امّا اگر بگوید: طبق کتاب خدا وقف کردم، همانند باب ارث ، به مذکّر

دو برابر مؤنّث می رسد.(1)

فاضل مقداد، بعد از نسبت دادن این قول به اکثر اصحاب و استناد به اصل عدم تفضیل، از ابن جنید نقل کرده است: در صورت اطلاق نیز باید همانند باب ارث (یعنی برای مذکّر دو برابر مؤنّث) عمل کرد. ولی حق، قول اکثر است، همانند باب وصیّت و اقرار.(2)

علاّمه

در مختلف نیز بعد از بیان و استدلالی مشابهِ فاضل مقداد (که ظاهرا فاضل مقداد نیز این مطلب را از علاّمه گرفته است) ، می نویسد: دلیل ابن جنید شباهت باب

وقف به باب میراث است و در پاسخ وی اظهار می دارد که به فرض شباهت و وجود جامع، این استدلال، قیاس باطل است، چه رسد به فرض عدم شباهت و وجود فارق.(3)

شهیدین در لمعه و روضه، شهید ثانی در مسالک، محقّق اوّل در مختصر و شرایع، علاّمه در قواعد و تذکره، محققّ ثانی در جامع المقاصد، ابن ادریس در سرائر، صاحب جواهر و صاحب مفتاح، امام خمینی در تحریر و ... نیز به لزوم رعایت تساوی، در

صورت اطلاق وقف، تصریح کرده اند. البتّه ابن جنید ، همان طور که گذشت ، مخالف است.(4)

1- النهایه: 597.
2- التّنقیح الرائع: 2/328.
3- مختلف الشیعه: 493.
4- قواعدالاحکام: 2/391؛ تذکره الفقهاء: 2/437؛ مختلف الشیعه: 493؛ جامع المقاصد: 9/101؛ المختصر النافع: ص285؛ شرائع الاسلام: 2/216؛ التّنقیح الرّائع: 2/238؛ مسالک الافهام: 1/352؛ السّرائر: 3/158؛ الروضه: 1/304؛ تحریر الوسیله: 2/72؛ مفتاح الکرامه: 9/66؛ جواهر الکلام: 28/50-51.