وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 196

3- اگر واقف بگوید: فلان مال را بر زید و مساکین وقف کردم، نصف آن برای زید و نصف از آنِ مساکین است و اگر بگوید: بر زید و عمرو و مساکین، دو ثلث برای زید و عمرو یک ثلث برای مساکین است. و وجه آن هم این است که عطف با واو، مقتضی اشتراک بین امور متعاطفه است و اصل نیز عدم تفاضل می باشد.(1)

دیدگاه دیگر مذاهب

زیدیّه

در البحر الزّخّار (در فقه زیدی) آمده است: اگر مالی بر فقرا وقف باشد، برای رعایت صیغه جمع سزاوارتر آن است که بین سه نفر به بالا توزیع شود؛ امّا در زکات رعایت این

امر لازم نیست (به دلیل سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله).(2)

حنفیّه

ابوزهره که محور بحثش فقه حنفی است، تسویه بین فرزندان را در وقف واجب دانسته است. وی مستند این نظر را حدیث «اِعْدِلُوا بَیْنَ اَبْناءَکُمْ» و ... ذکر کرده است.(3)

شافعیّه

شَربینی از فقهای شافعیّه نیز مقتضای اطلاق را تساوی می داند، و در ادامه می نویسد: اگر شرط واقف مندرس شود و ندانیم که آیاتساوی وقف کرده یا به نحو تفضیل، چون اولویّتی در بین نیست، حکم ، همان تسویه است. در همین فرض اگر واقف یا ورثه او زنده باشند به قول آنها بدون سوگند عمل می شود؛ در غیر این صورت به قول ناظر

منصوب از جانب واقف (نه منصوب از جانب حاکم) بدون سوگند عمل می شود.(4)

حنابله

1- جامع المقاصد: 9/102.
2- البحر الزّخّار: 5/166.
3- محاضراتٌ فی الوقف: 241.
4- مغنی المحتاج: 2/395-396.