نباشد، اکمال آن بر کسی واجب نیست.(1)
در قانون مدنی نیز در صورتی که واقف ترتیبی قرار نداده باشد مخارج تعمیر و اصلاح موقوفه و ... بر حق «موقوفٌ عَلَیهم» مقدّم شده است.(2) ظاهر عبارت محقّق ثانی و شهید ثانی این است که در این موارد، بین فقها اختلافی نیست.
به نظر می رسد برای رعایت وقف و حفظ آن از تلف شدن، قول به تقدّم هزینه آن بر حق موقوفٌ عَلَیْه و در صورت کافی نبودن، اکمال آن از بیت المال، بویژه در مواردی که
«موقوفٌ عَلَیهم» معین نیستند، مُوَجّه تر باشد.
دیدگاه دیگر مذاهب
وَهْبه الزُّحَیْلی می نویسد: فقها اتّفاق نظر دارند که هزینه و نفقه وقف از درآمد آن تأمین می شود، هر چند درباره شرط واقف و ... اختلافاتی دارند.(3)
حنفیّه می گویند؛ از همان آغاز، هزینه وقف از درآمد آن برداشته می شود، خواه واقف در این باره شرطی کرده باشد یا نه؛ زیرا وقف، صدقه جاریه در راه خداست و این صدقه جز به این طریق جاری نخواهد بود.(4)
مذهب شافعیّه این است که هزینه تجهیز و عمارت موقوف بر اساس شرطی است که واقف کرده است؛ خواه از مال خودش یا از مال موقوف، و اگر شرطی نکرده باشد. هزینه از کسب موقوف (اگر عبد باشد) و یا درآمد آن، و اگر درآمدی هم نداشت تنها هزینه تجهیز آن (و نه عمارت) از بیت المال تأمین می شود.(5)
دیدگاه مالکیّه همان دیدگاه حنفیّه است که از همان آغاز، هزینه از درآمد وقف تأمین می شود و گرنه به اتلاف وقف منجر می شود که جایزنیست.(6)
1- جامع المقاصد: 9/74 ؛ الروضه: 1/302-303 ؛ کشف الغطاء: ص183.
2- قانون اساسی - مدنی: 118 ، ماده 86.
3- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/217.
4- الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/217؛ المصطلحات الوقفیّه: ص241 از فتح القدیر: 5/434 ؛ المبسوط، سرخسی: 12/32.
5- مغنی المحتاج: 2/395؛ المصطلحات الوقفیّه: ص241.
6- الفقه الاسلامی و ادلّته: 7/218 ؛ اَسهل المدارک: 3/108-109.