وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 201

حنابله می گویند: ابتدا باید از شرط واقف پیروی کرد و اگر شرطی نبود، هزینه از درآمد وقف تأمین می شود.(1)

مبحث دوم: ملکیّت در وقف

گفتار 1- مالک رَقَبه اموالِ مَوقوفه کیست ؟

اشاره

از مباحثی که (در باب وقف) غالب، بلکه جمهور اصحاب و نیز فقهای دیگر مذاهب اسلامی به آن پرداخته اند، مبحث ملکیّت در وقف است. یعنی این مسأله که؛ اوّلاً، آیا

وقف تملیک است یا (همانند عتق) تحریر و فکّ ملک است؟ و ثانیا به فرض تملیک بودن، تملیک به خداوند است یا تملیک به موقوفٌ عَلَیْه، و یا در این جهت باید بین وقف

بر جهت عامّ و وقف بر معیّن تفصیل داد؟ و یا این که اصلاً تملیک نیست و مال وقفی همچنان در ملک واقف باقی می ماند.

بنابراین ظاهرا پنج قول (یا احتمال) در این مسأله قابل طرح است:

1- بر ملک واقف باقی می ماند و تنها منفعت آن نسبت به او سلب می شود؛
2- فکّ ملک است و بعد از وقف (همانند عتق) بلامالک خواهد شد؛
3- به «موقوفٌ عَلَیهم» منتقل می شود؛
4- به خدای متعال منتقل می شود و مالک آن بعد از وقف،خداوند است؛
5- در وقف بر جهات عامّه (مانند مسلمین، فقرا و...) به خداوند و در وقف بر معیّن (خاصّ) به موقوفٌ عَلَیْه و در وقف بر مساجد و... فکّ ملک است.

قبل از پرداختن به این مسأله یادآوری این نکته خالی از فایده نیست که: در ملکیّت موقوفٌ عَلَیْه نسبت به منافع (همان طور که فاضل مقداد(2) تصریح کرده است) اختلافی نیست، یعنی بعد از انعقاد و تمامیّت وقف، منافعِ مالِ موقوف به «موقوفٌ عَلَیهم» منتقل

1- المغنی، ابن قدامه: 5/386.
2- التّنقیح الرّائع: 2/309.