وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 217

مدّت اجاره به قوّت خود باقی است. خواه عین مستأجره ملک طلق و یا موقوفه باشد.(1)

البتّه شیخ طوسی در خلاف قول دیگری را نیز از شافعی نقل کرده است که طبق آن اجاره با مرگ موجر (بطن اوّل) باطل می شود.(2) کبیسی (به نقل از مغنی المحتاج و المهذّب) چهار صورت را از فقه شافعی نقل کرده است:

1- متولّی، موقوفٌ عَلَیْه باشد و منحصر به فرد و موقوفه را به اجاره دهد: در این صورت بنابریک قول با مردن موجر اجاره به پایان نمی رسد و بطن ثانی اجرت مدّت باقی را از ترکه مُوجر دریافت می کند و طبق قول دیگر، اجاره به پایان می رسد، زیرا موجر، مالک اجاره بهای زمان بعد از مرگ خود نیست. چون نسبت به آن زمان نه اذن داشته است و نه ولایت.
2- بطن اوّل عین موقوفه را اجاره دهد: که باز دو قول است: بنابر یک قول با مرگ موجر، اجاره پایان می پذیرد، چون بطن موجر نه نماینده سایر بطون است و نه ولیّ آنها.

قول دیگر این است که اجاره باطل نمی شود.

3- یکی از «موقوفٌ عَلَیهم» متولّی باشد و عین را اجاره دهد و در اثنا بمیرد، که عقد اجاره به نسبت سهمش باطل می شود.
4- متولّی مال وقفی را به بطن دوم اجاره دهد و بطن اوّل منقرض شود. در این صورت با انقراض بطن اوّل، اجاره منفسخ می شود؛ زیرا بطن دوم نمی تواند هم موجر و هم مستأجر باشد.(3)

گفتار 3- شخصیّت حقوقی وقف

نکته قابل توجهی که طرح آن در پایان بحث ملکیّت در وقف خالی از فایده نیست بلکه ممکن است وجه جمعی بین اقوال در این مبحث باشد این است که؛ ممکن است بگوییم در همه موارد وقف (خاصّ و عامّ) مالک اموال موقوفه، شخص حقوقی است نه

1- مغنی المحتاج: 2/356 ؛ احکام وقف در شریعت اسلام: 2/76.
2- الخلاف: 3/552.
3- احکام وقف در شریعت اسلام: 2/77-78 از مغنی المحتاج: 4/356.