وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 244

هر چند علاّمه در مختلف از ابن ادریس حکایت کرده است که جعل ولایت از طرف واقف برای خودش جایز نیست،(1) امّا جمهور فقهای امامیّه تصریح کرده اند که واقف می تواند ولایت و نظارت بر وقف را برای خودش قرار دهد.

در تنقیح و حدائق برای این مسأله ادّعای عدم خلاف (جز از ابن ادریس) شده است.(2) صاحب ریاض(3) آن را به عامّه متأخران نسبت داده و مغنیه، ادّعای اتفاقِ نظر همه فقهای اسلام، کرده است. شیخ در مبسوط؛ علاّمه در قواعد، مختلف، تذکره، تحریر و ارشاد؛ محقّق در شرایع و مختصر؛ فاضل آبی در کشف الرّموز؛ شهیدثانی در مسالک، محقّق ثانی ؛ شهیدین در لمعه و روضه؛ سبزواری در کفایه؛ امام خمینی، آیه اللّه خویی، آیه اللّه حکیم و دیگران نیز از اعاظمی هستند که به ثبوت چنین حقّی برای واقف تصریح

کرده اند.(4)

دلایل

الف - اجماعی که اصحاب با عبارات گوناگون بیان داشته اند و شیخ در خلاف به آن تصریح کرده است.(5)

ب - بدون تردید هر شرطی که با شرع و مقتضای عقد منافی نباشد، اشتراط آن در عقد، جایز و وفای به آن واجب است . و قرار دادن ولایت برای خود واقف این چنین است. در حدیث معروف امام عسکری علیه السلام نیز آمده است: «اَلْوُقُوفُ عَلی حَسَبِ ما یَقِفُها اَهْلُها»(6)

ج - اصل، در حق نظارت این است که برای واقف باشد؛ زیرا اصل قربت وقف (به

1- مختلف الشیعه: ص492.
2- التّنقیح الرائع: 2/307؛ الحدائق: 22/182.
3- ریاض المسائل: 2/22 .
4- المبسوط: 3/310؛ جامع المقاصد: 9/34؛ جواهرالکلام: 28/22؛ کشف الرّموز: 2/47؛ الرّوضه: 1/300؛ قواعدالاحکام: 2/390؛ تذکره الفقهاء: 2/441؛ کفایه الاحکام: 141؛ مسالک الافهام، تحریرالوسیله، منهاج الصالحین، خویی: 2/245؛ منهاج الصالحین، حکیم: 2/247.
5- به نقل از ریاض المسائل: 2/212.
6- جامع المقاصد: 9/34؛ التّنقیح الرائع: 2/307؛ کشف الغطاء: ص177.