وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 253

می داند و استدلال می کند که قاضی حق نظارت عامّ دارد، لذا اولویّت نظارت برای اوست و نیز برای این که ملک در وقف برای خدای متعال است و متصدّی این گونه اموال حاکم است. البتّه اقوالی دیگر نیز در شافعیّه مطرح است، مانند قول به ثبوت ولایت برای «موقوفٌ عَلَیهم» یا برای واقف و یا مبتنی شدن مسأله بر اقوالی که در بحث

ملکیّت «موقوفٌ عَلَیْه» مطرح شده اند.(1)

گفتار 3- شرایط متولّی

دیدگاه امامیّه

مغنیه در فقه تطبیقی خود اظهار داشته است: فقهای اسلام اتّفاق نظر دارند بر این که متولّی اوقاف باید عاقل، بالغ، رشید و امین باشد، و اختلاف آنها درباره شرط عدالت است.(2) البتّه

نظر گروهی از فقها این است که جعل تولیت برای صغیر از سوی واقف مباح است، امّا تا زمان بلوغ، ولیّ او تولیت را بر عهده می گیرد و قاضی نمی تواند ولایت

را جز برای بالغ قرار دهد.(3)

درباره شرط عدالت، علاّمه در تذکره می نویسد: در مواردی که واقف ولایت را برای خودش قرار داده است، حق اعمال ولایت دارد، خواه عادل باشد یا نباشد؛ زیرا وی این مال را با وقف با همین شرط از ملک خود خارج ساخته، لذا از شرطش پیروی می شود.(4) مسالک، ابتدا با ذکر همین بیان و همین استدلال عدالت را شرط ندانسته، امّا در پایان با بیان این مطلب که واقف بعد از وقف بادیگران مساوی است اعتبار عدالت را محتمل دانسته است.(5)

صاحب جواهر و صاحب مفتاح، برای عدم اعتبار عدالت در صورتی که واقف خودش متولی باشد، ادّعای عدم خلاف کرده اند؛ امّا صاحب ریاض مسأله را محلّ

1- مغنی المحتاج: 2/393؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/231؛ الفقه علی المذاهب الخمسه: ص608؛ محاضراتٌ فی الوقف: ص361.
2- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص607.
3- احکام وقف در شریعت اسلام: 2/96-97.
4- تذکره الفقهاء: 2/441.
5- مسالک الافهام: 1/347.