وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 261

بعضی از فقها تصریح کرده اند: جواز عزل، در صورت خیانت آشکار متولّی است؛ امّا در صورتی که این چنین نباشد و تنها قَدْح و طَعن در امانت وی پدید آمده باشد، حاکم فرد

امینی را (برای نظارت و...) در کنار وی قرار می دهد.(1)

نکته: در بلغه السّالک (فقه مالکی) تصریح شده است: اگر ناظر بمیرد و واقف زنده باشد، هر که را او بخواهد به عنوان متولّی تعیین می کند و اگر مرده است این حق برای

وصیّ اوست در غیر این صورت، حق انتخاب با حاکم است.(2)

مغنیه در این باره می نویسد: اگر متولّی منصوب از جانب واقف بمیرد یا به نوعی صلاحیتش زایل شود، جز در مواردی که واقف در هنگام انشای عقد چنین حقی را برای خود قرار داده است، ولایت به او باز نمی گردد. امّا مالکیه می گویند: ولایت به واقف باز می گردد و او هرگاه که بخواهد حق عزل او را دارد.(3) ولی اگر واقف مرده باشد و «موقوفٌ عَلَیهم» کبیر باشند خودشان تولیت را بر عهده می گیرند.(4)

سرخسی در مبسوط (که در فقه حنفی است) می نویسد: اگر متولّی در زمان حیات واقف بمیرد، امر ولایت با واقف است.(5)

ابن قُدامه، از فقهای حنبلی، می نویسد: اگر متولّی منصوب از سوی واقف بمیرد، نظارت با «موقوفٌ عَلَیْه» است.(6)

گفتار 5- ولایت برای تعیین و گزینش نگهبانان و کارگران و ...

ظاهرا برای واقف جعل ولایت در همه این موارد بلامانع است، زیرا وقف بر اساس شرایطی است که صاحب آن (واقف) قرار می دهد و همه اطلاقات و عموماتی که شروط غیر منافی با متقضای عقد را تجویز می کنند، این موارد را نیز شامل می شوند.

1- المصطلحات الوقفیّه: ص173-174؛ مغنی المحتاج:2/395؛ الفتاوی الکبری: 4/426؛ الفقه الاسلامی و ادلّته: 8/237-239؛ محاضراتٌ فی الوقف: ص361-362؛ البحرالزّخّار: 5/165؛ اسهل المدارک: 3/111 ؛ الشّرح الصّغیر: وبلغه السالک: 4/24.
2- الشّرح الصّغیر و بُلغَه السّالک: 4/24.
3- الفقه علی المذاهب الخمسه: ص609.
4- اسهل المدارک: 3/111.
5- المبسوط: 12/44.
6- المغنی: 5/386.