وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 263

گفتار 7- حدود وظایف و اختیارات متولّی

دیدگاه امامیّه

وظیفه متولّی در مرحله اوّل، حفظ و صیانت اصل وقف و عمارت و اصلاح آن در صورت نیاز، و در مرحله بعد تحصیل و جمع آوری درآمد وقف و تقسیم آن بین مستحقّین است و حتّی مستحقّین نیز حق انجام چنین اموری را ندارند.

البتّه اگر واقف وظیفه خاصّ را برای متولّی در نظر گرفته و بعضی از امور یادشده را به او محوّل کرده باشد، لازم است مطابق شرط و نظر واقف عمل شود. کاشف الغطاء برای جعل نظارت از طرف واقف صور متعددی را تصویر کرده است:

1- ولایت تصرّف در همه امور به طوری که موقوفٌ عَلَیْه حقّی جز دریافت سهم خود از درآمد را ندارد.
2- ولایت بر مورد کم و زیاد کردن سهام «موقوفٌ عَلَیهم».
3- ولایت بر ادخال و اخراج هرکه را متولّی بخواهد، در وقف.
4- نظارت درامور مربوط به صلاح و فساد مال موقوف، به رغم وجود آن در دست «موقوفٌ عَلَیْه».
5- همان نظارت سابق با در دست داشتن مال موقوف، توسّط ناظر،
6- نظارت به معنای مرجع بودن برای پاسخگویی و بیان حکم در مواردی که موقوفٌ عَلَیْه به او مراجعه می کند.
7- ولایت برای رفع نزاع و تخاصم بین «موقوفٌ عَلَیهم».

شهید در مسالک و فیض در مفاتیح اشکال کرده اند که: در وقف بر عامّه مسلمین که منظور واقف، انتفاع همه مسلمین است، مثل وقف درختان برای رهگذران و مواردی از این قبیل، اگر انتفاع بر اذن متولّی متوقّف باشد، تفویت بسیاری از اغراض واقف لازم می آید.(1)

صاحب مفتاح به این اشکال پاسخ داده است که: از اخبار باب و قواعد شرعی

1- مسالک الافهام: 1/347؛ مفاتیح الشرایع: 3/214.