وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 271

فعل عمربن الخطاب، علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگر صحابه و تابعین در مورد صدقاتشان می باشد، زیرا اینان در صدقات خود مقداری را هم برای متولّی قرار داده بودند.(1)

مقدار اجرت

دیدگاه حنفیّه

در فقه حنفی اگر واقف مقداری را، هرچند بیش از اجره المثل، برای متولّی قرار دهد، حق وی خواهد بود، حتّی اگر بیمار شود تا زمانی که توان امر و نهی دارد مستحق اجرت است، امّا اگر اجرت تعیین شده از سوی واقف، کمتر از اجره المثل باشد اگر ناظر مطالبه کند قاضی آن را بالا می برد، زیرا اجره المثل، اجرت کاری است که با طلب، مستحق آن می شود و اگر مطالبه نکرد نسبت به زیادی - چون متبرّع است - حقّی ندارد. و

در صورتی که واقف اجرتی را برای ناظر معیّن نکرده باشد، قاضی برای او اجره المثل را

در نظر می گیرد. همچنین است اگر متولّی از طرف قاضی منصوب باشد و اجرتی برای او تعیین نشده باشد.(2)

مالکیّه

اگر واقف یا قاضی مقدار معیّن را برای ناظر در نظر گرفته باشند. همان، حق وی خواهد بود و باید رعایت شود، و اگر اجرتی معیّن نشده باشد، یک قول (از ابن عتاب و...) این است که اجرت متولّی (در این فرض) از بیت المال تأمین می شود.(3)

ابوزهره در ادامه می نویسد: گویا مبنای این قول این است که اداره اوقاف از اعمال دولت است و از اموری است که محتسب اکبر، یعنی حاکم، مسؤول اداره آن است، لذا متولّی نیز همانند کارمندان دولت حقوقش را از بیت المال می گیرد؛ امّا این دیدگاه و

استدلال مرجوح است؛ برای این که در اوقاف مصالح خاصّه بر مصالح عامّه می چربد.(4)

1- محاضراتٌ فی الوقف: 388.
2- محاضراتٌ فی الوقف: ص389؛ المبسوط، سرخسی: 12/31-32.
3- الشّرح الصّغیرو بلغَه السّالک: 2/24.
4- محاضراتٌ فی الوقف: ص389-390.