وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 272

شافعیّه

اگر واقف چیزی را برای متولّی تعیین کرده باشد، در صورتی که خودش ناظر نباشد، اجرت تعیین شده، هرچند بیش از اجره المثل باشد، حق ناظر است؛ امّا اگر خود واقف ناظر باشد، اجرتش نباید بیش از اجره المثل باشد، در صورتی که واقف برای ناظر اجرتی را تعیین نکرده باشد اجرتی برای او نیست تااین که از قاضی مطالبه اجرت کند که

در این صورت، مطابق نظر بعضی از شافعیّه، مستحق اجره المثل است (نیازمند باشد یا نباشد) و بعضی گفته اند: تنها در صورت نیاز برای امرار معاش مستحقّ اجرت می شود.

امّا در صورتی که مطالبه نکند مستحق اجرت نخواهد بود؛ زیرا در این صورت متبرّع خواهد بود.(1)

حنبلیّه

در فقه حنبلی اگر واقف، اجرت معلومی را برای ناظر قرار داد مطابق همان شرط واقف عمل می شود و اگر چیزی تعیین نکرد (در این صورت) حنابله دو قول دارند:

1- حق استفاده به قدر متعارف دارد، نه بیشتر و این مطلب در وقف نامه عمر آمده است که «ولیّ می تواند به قدر متعارف استفاده کند». البتّه گروهی شرط استفاده را، همانند وَلیِّ صغیر، فقر متولّی دانسته اند.
2- برای متولّی اجره المثل ثابت است. همه اینها در صورتی است که ناظر از کسانی باشد که غالبا برای انجام این کارها عوض دریافت می کنند. در غیر این صورت اگر از کسانی باشد که معمولاً تبرّعا به این امور می پردازند، حق اجرتی ندارد. گویی با قبول

اداره وقف بدون تعیین اجرت، به کار تبرّعی ملتزم شده است.(2)

در قانون مدنی ایران نیز آمده است: جایز است واقف از منابع موقوفه، سهمی برای عمل متولّی قرار دهد و اگر حق التّولیه معیّن نشده باشد متولّی مستحق اجره المثل عمل

است.(3)

1- مغنی المحتاج: 2/394؛ محاضراتٌ فی الوقف: 391.
2- محاضراتٌ فی الوقف: 392.
3- قانون اساسی - مدنی: 118، ماده 84.