وقف در فقه اسلامی و نقش آن در شکوفایی اقتصاد اسلامی صفحه 312

را ملک واقف بدانیم قطعا «موقوفٌ عَلَیهم»، چون مالک نیستند، حق بیع ندارند. در مورد واقف نیز اشکال است، زیرا زمان تحویل مبیع (که همان زمان انقراض موقوف است) معیّن نیست و موجب لزوم غرر می شود. البتّه بعد از آن که مال در اختیار او قرار گرفت

به طور مسلّم بیع آن جایز است. امّا اگر در وقف منقطع ملک «موقوفٌ عَلَیهم» باشد فروش آن برای واقف مسلّما جایز نیست، چون مالک نیست. برای «موقوفٌ عَلَیهم» نیز جایز نیست، چون واقف بقای آن را بر وقفیت تا زمان انقراض آنان در نظر داشته است.(1)

امام خمینی ضمن استفاده صحّت وقف منقطع از ادلّه ، بیع آن را در بعضی از صور، مانند صورت مالکیت واقف، جایز دانسته است و برای آن چنین استدلال کرده است: مقتضی، که مالکیت واقف است، موجود و مانع هم مفقود است، زیرا بیع عین با استفاده «موقوفٌ عَلَیهم» از آن منافاتی ندارد. برای این که مال وقف فروخته شده در این صورت

مانند عین مستأجره فروخته شده است که علی رغم فروش آن ، مستأجر حق دارد تا پایان مدّت اجاره از منافع آن استفاده کند.(2)

در این جا امام خمینی بحثی نسبتا مفصّلی دارد، امّا چون در گذشته در صحّت وقف منقطع اشکال شد، از سویی در مبحث حبس نیز به بعضی از مباحث آن اشاره خواهد شد، از ادامه و اطاله بیشتر کلام خودداری می شود.

آنچه در این جا می توان گفت این است که: در صورتی که وقف منقطع را جایز و آن را (هرچند موقّت) ملک «موقوفٌ عَلَیهم» بدانیم، تا زمانی که وقف است مشمول ادلّه و عمومات دلالت کننده بر عدم جواز بیع وقف، جز در صورتهای یاد شده، خواهد بود و بیع آن جایز نخواهد بود و در صورت قول به بقای آن بر ملک واقف در حقیقت همان حبس یا شبیه به آن است که در جای خود به حکم آن اشاره خواهد شد.

نکته ای از صاحب عروه

دیدگاه امامیّه در این مبحث را با بیانی از صاحب عروه به پایان می بریم. وی یادآور شده است که: